اشترط تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي على السلطات الإسبانية دفع فدية مالية تقدر بسبعة ملايين دولار، أي ما يعادل 8,4 مليون أورو لقاء الإفراج عن الرهائن الإسبان الثلاثة المختطفين في الصحراء الموريتانية منذ ال29 نوفمبر الماضي، في الوقت الذي رفضت فيه وزارة الخارجية الإسبانية التعليق على مطلب التنظيم الإرهابي• ونقلت صحيفة ''ال موندو'' الإسبانية أول أمس، دون أن تكشف عن مصادرها، بأن التنظيم المسلح اشترط كذلك الإفراج عن عدد غير محدد من نشطائه المعتقلين في السجون الموريتانية• وأضافت الصحيفة أن السلطات في مدريد قد تم إعلامها بمطالب الخاطفين عبر وسطاء من مالي، حيث يعلب الرئيس المالي أمادو تومانو توري دورا محوريا في الاتصال والمفاوضات مع عناصر القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي الذين اختطفوا الرهائن، حيث قام بإيفاد القنصل المالي السابق بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية إياد آغ غالي، والذي يعد من متمردي التوارق السابقين، وعلى دراية جيدة بالمنطقة وهو متمرس في التعامل مع العصابات المسلحة التي تنشط بالمنطقة، كما أكدت مصادر مقربة من الرئيس المالي، أنه يكون قد اتصل بزعيم قبيلة شمال مالي من أجل التفاوض مع الخاطفين وإطلاق سراح جميع الرهائن بمن فيهم الرعية الفرنسي والإيطالي وزوجته بوركينابية الأصل• ووضع ما يعرف بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، مدريد في موقف حرج مع الجزائر، التي تعتبر شريكا استراتيجيا لإسبانيا في المنطقة، وذلك بعد اشتراطه دفع الفدية من أجل تحرير الرهائن الثلاثة المختطفين، في الوقت الذي بادرت فيه الجزائر ووقفت بحزم، لاستصدار قرار أممي يقضي بتحريم دفع الفدية لتنظيمات إرهابية مقابل تحرير رهائن مختطفين، وهو ما تحقق خلال شهر ديسمبر الجاري وتم بتزكية من الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي•