ذكرت مصادر أمنية تشتغل على ملف الأمن في منطقة الساحل نقلا عن مقربين يعملون جنبا إلى جنب مع المفاوضين الذين يتولون التفاوض مع الجماعات الإرهابية أن قاعدة المغرب، قد استلمت حوالي 1.6 مليون دولار نظير تحرير الرهينة الإسبانية اليسا غاميز في فيفري الماضي من إجمالي المبلغ الذي كانت القاعدة قد طلبته والمقدر ب 4.1 مليون دولار يقول عميل الاستخبارات الإسبانية في تصريح للصحف المحلية. مصادر أجهزة الاستخبارات الاسبانية أكدت أن الرهائن متواجدون في كيدال بمالي، حيث تحاول السلطة التنفيذية التفاوض على إطلاق سراح السجناء الإرهابيين بموريتانيا لمواجهة الخاطفين، ويمكن حسب المراجع سالفة الذكر أن تكون ورقة مساومة بدلا من المزيد من الأموال. وخطف ثلاثة من المتطوعين في موريتانيا الذين هم في قبضة عناصر تنظيم القاعدة منذ أكثر من نصف سنة، ويشتبه في أنهم في منطقة صحراوية من مالي بكيدال تحديدا. تقول نفس المصادر. وتحدثت أنباء عن طلب القاعدة المتمثل في دفع الفدية الذي وصل إلى 7 ملايين دولار للإفراج عن رهائن أسبان محتجزين في مالي والإفراج عن 20 سجينا من مالي على رأسهم أبو معاذ الأفغاني مقابل الإفراج عن سنة أوروبيين اختطفهم نفس التنظيم خلال الأشهر القليلة الماضية. وإثر ذلك طالب التنظيم بالإفراج عن إرهابيين مفترضين معتقلين بالسجون الموريتانية، من أجل إطلاق سراح باقي الرعايا، علاوة على دفع فدية لإطلاق سراح الرعايا الإسبانيين، غير أن موريتانيا أكدت رفضها لذلك، بعد أن سحبت سفيرها بمالي التي أفرجت عن أحد الموريتانيين الذي كان يقبع بالسجون المالية، استجابة لمطلب أتباع دروكدال من أجل إطلاق سراح الرعية الفرنسي بيار كامات، في 23 فيفري الماضي، حيث أبلغ التنظيم أحد الوسطاء المكلفين بالمفاوضات، إصراره على الإفراج عن عدد غير محدد من المعتقلين المحسوبين على التنظيم في سجن نواكشوط من ضمنهم الطيب ولد السالك، فضلا عن فدية مالية من أجل إطلاق سراح بقية الرهائن. وجددت موريتانيا مؤخرا على لسان وزير دفاعها رفضها تحرير أي معتقل إرهابي من سجونها لقاء الإفراج عن الرهائن، مبررة ذلك في أن هذا الأمر سيجعل بلاده تتعرض لهزات داخلية تؤثر بشكل مباشر على الوضع الأمني في البلاد.