بعد أيام من تأكد وجود مشروع للإصلاح السياسي يتضمن تعديلا جوهريا للدستور لم تستطع الأحزاب السياسية، بما فيها التحالف الرئاسي، أن تبلور تصورا واضحا واقتراحات محددة على شكل مبادرة سياسية رغم الإجماع الحاصل على أن هذه الطريقة وحدها كفيلة بفتح النقاش الوطني الذي يطالب به الجميع داخل التحالف الرئاسي يبدو أن هناك مطلبين متناقضين، فحركة مجتمع السلم تطالب بتعديل شامل للدستور يفضي إلى اعتماد نظام برلماني، في حين أن جبهة التحرير الوطني تريد ترك الأمر بيد الرئيس وأكثر من هذا فإنها تقترح تعديلات دستورية تعزز سلطة الرئيس وتجعل النظام رئاسيا خالصا ولعل قول بلخادم " لابد وان يحصل بشأنها توافق سياسي بين كل القوى السياسية بناء على مبادرة من رئيس الجمهورية الوحيد الذي له صلاحيات القيام بتعديل الدستور" يؤكد هذا المنحى، أما الشريك الثالث ممثلا بالتجمع الوطني الديمقراطي فإنه يلتزم الصمت في انتظار الموقف الرسمي. المعارضة هي الأخرى لا تملك تصورا واضحا، وباستثناء المطالب التقليدية مثل المجلس التأسيسي الذي ينادي به الأفافاس فإن أحزابا أخرى مثل العمال أو حركة النهضة تطرح مطالب سياسية آنية أكثر من كونها تقترح مبادرات، وعلى مستوى غير حزبي هناك عناوين كبرى تتعلق بالإصلاح والتغيير وبإرساء قواعد دولة الحق والقانون والمؤسسات، وهناك دعوة إلى إطلاق الحريات الفردية والعامة وإلى مزيد من فصل السلطات وتعزيز سلطة القضاء، لكن كل هذه الأفكار العامة لم تتبلور إلى حد الآن على شكل مبادرات سياسية واضحة تقدم بدائل مفصلة، وحتى عبد الحميد مهري الذي راسل الرئيس الشهر الماضي لم يدع أنه قدكم مبادرة بل قال إنها منهجية للتغيير لخصها في جملة من الأفكار لإصلاح سياسي عميق، ووضع التغيير السلمي هدفا أساسيا لهذه المنهجية التي تدور حول ثلاثة محاور أساسية، أولها، التعجيل برفع القيود التي تحول دون حرية التعبير أو تحد منها، وتوفير الظروف الملائمة لتمكين التنظيمات والمبادرات الاجتماعية لشباب الأمة وطلبتها وإطاراتها ونخبها، في مختلف القطاعات والاختصاصات والمستويات، من ممارسة حقهم الطبيعي والدستوري في التعبير، بجميع الوسائل والطرق القانونية. المحور الثاني هو تنظيم ملتقيات للحوار في مختلف المستويات ومن مختلف التيارات الفكرية والسياسية التي تنبذ العنف والإقصاء للبحث عن القواسم المشتركة التي يمكن أن تلتقي عندها الإرادات والجهود لإنجاح التغيير السلمي المنشود، مع تنصيب أفواج تضم مختصين وخبراء لتقييم موضوعي لما أنجز في كل قطاع منذ الاستقلال وتحديد نقاط القوة والضعف ورسم آفاق تطويره مستقبلا، إلى جانب إنشاء وداديات التضامن ضد الفساد والرشوة مهمتها إقامة سد في وجه انتشار الفساد، وهي المهمة التي تكمل الإجراءات الإدارية والقانونية التي تهدف إلى القضاء على الفساد. أما المحور الثالث فيتعلق بمد جسور التشاور والحوار، مع القوى السياسية قصد التحضير لانعقاد مؤتمر وطني جامع مهمته تقييم شامل لنظام الحكم وممارساته في مراحله المختلفة منذ الاستقلال، وتحديد المهام والوسائل والمراحل الكفيلة بإرساء دعائم الحكم الديمقراطي ودولة القانون، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإخراج البلاد، نهائيا، من دوامة العنف التي تعصف بها منذ عشرين سنة، وقد عاد مهري مرة أخرى في ندوة صحافية عقدها الأسبوع الماضي ليحث الفاعلين السياسيين والمجتمع على تقديم مبادرات سياسية لأن ساعة التغيير حانت وعلى المجتمع أن يحدد سقف مطالبه. إلى حد الآن لم تتحرك الأحزاب في هذا الاتجاه، وفي المقابل يريد الرئيس بوتفليقة أن يتريث قبل إطلاق مشروعه لكنه بدأ في إرسال إشارات في اتجاه المعنيين الذين سيتعين عليهم طرح بدائلهم حتى يتم استثمار الفرصة التاريخية في إحداث التغيير المطلوب.
