بعد أقل من أسبوع من عودة الحديث عن تعديل جذري للدستور بدأت الأخبار تتواتر عن وجود مشروع سياسي متكامل للإصلاح سيطرحه الرئيس بوتفليقة خلال الفترة المقبلة، ويبدو أن حل البرلمان قد يكون ضمن هذا المشروع وهو ما يعني تغييرا في العمق قد يكون الأول من نوعه منذ الاستقلال. نقلت جريدة "الخبر" في عددها الصادر أمس عن مصادر برلمانية قولها "إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استدعى اجتماعا طارئا لرؤساء المؤسسات الدستورية، الأربعاء الماضي، وناقش معهم إمكانية حل الغرفة البرلمانية السفلى وجدوى تعديل الدستور، بما يضفي حركية سياسية جديدة ويلبي تطلع فئات واسعة من الجزائريين للتغيير"، وحسب هذه المصادر فإن الاجتماع حضره بوعلام بسايح، رئيس المجلس الدستوري، وعبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، والوزير الأول، أحمد أويحيى، إضافة إلى وزير الدولة وممثله الشخصي، عبد العزيز بلخادم (الرئيس الدوري للتحالف الرئاسي)، وغاب عنه رئيس حركة مجتمع السلم، أبوجرة سلطاني، حسب نفس المصادر، وقد تمت دراسة نقطتين في هذا الاجتماع هما تعديل الدستور وإمكانية حل البرلمان. بصرف النظر عن المواقف من القضيتين فإن الخبر إن صح يؤكد أن الرئيس بوتفليقة قرر الذهاب إلى إصلاح سياسي عميق وهو أمر كان متوقعا منذ سنوات، فقد كانت إشاراته إلى خطوات جديدة لمعالجة آثار الأزمة لا تتوقف، ولعل أبرز تلك الإشارات على الإطلاق هي عزمه على تعديل الدستور من حيث الجوهر، فقد اعترض منذ ترشحه للرئاسة أول مرة سنة 1999 على الدستور الحالي الذي كان نسخة عن دستور 1989 تم تعديلها سنة 1996، وكانت تلك التعديلات قد جاءت تحت تأثير أزمة أمنية وسياسية عاصفة، وتحول الدستور إلى نص قانوني يبحث عن ضمانات لمنع تكرار ما حدث في مطلع تسعينيات القرن الماضي، وهو ما يعني أنه كان دستور أزمة، غير أن الاعتراضات الأساسية لبوتفليقة على هذا الدستور دارت حول مسألتين رئيسيتين، الأولى هي نظام الغرفتين في البرلمان، والثانية هي شكل النظام السياسي، فبالنسبة للأولى أظهر عدم اقتناعه بخيار الغرفتين وهو الخيار الذي تم الأخذ به تحت تأثير الأزمة التي ضربت البلاد حيث تم اعتماد غرفة ثانية تكون مهمتها مراقبة عمل البرلمان ككل ووضع حواجز أمام استئثار الأغلبية في الغرفة الأولى برسم توجهات البلاد، وبالنسبة لشكل النظام السياسي بدا الرئيس أكثر ميلا إلى تعزيز النظام الرئاسي وإنهاء حالة التداخل بينه وبين النظام البرلماني، فضلا عن وضع حد للتقاطع في الصلاحيات بين الحكومة والرئاسة والتي جعلت السلطة التنفيذية برأسين رغم أن الدستور ينص على أن تعيين رئيس الحكومة وإنهاء مهامه هي من صلاحيات رئيس الجمهورية. الحديث عن تعديل الدستور يأتي الآن في ظل تطورات ستؤثر في العملية ككل، فقد بدأ مطلب اعتماد نظام برلماني يطرح علنا من قبل بعض الأحزاب ومنها حركة مجتمع السلم التي وضع رئيسها المطالب الأساسية التي يجب أن يستجيب لها أي إصلاح سياسي، وهو ما يثير استفهامات كثيرة حول التوجه الذي يريد أن يعطيه بوتفليقة للتعديل، فالمشروع الأصلي كان تركيز السلطة في يد رئيس الجمهورية باعتبار أن ذلك يؤدي إلى تحكم أكبر في عملية صناعة القرار ويضمن استقرارا أكبر مقارنة بالنظام البرلماني الذي يعطي صلاحيات أوسع للحكومة التي تنبثق عن البرلمان أي أنها قد تنتخب بشكل غير مباشر باعتبار أن حزب الأغلبية هو الذي يشكلها، وسيكون من الصعب المزج بين النظامين كما هو الحال في فرنسا حيث يتطلب التعايش بين رئيس جمهورية وحكومة من تيارين سياسيين متباينين وجود مؤسسات قوية وتقاليد ديمقراطية راسخة، وهناك العامل الآخر الأكثر تأثيرا وهو أن موجة التغيير التي تجتاح المنطقة تدفع في كل الحالات نحو النظام البرلماني سواء جاء التغيير عن طريق الشارع كما في الحالتين التونسية والمصرية، أو بمبادرة من السلطة كما هو شأن اليمن التي يقترح رئيسها تعديلا للدستور يأخذ بالنظام البرلماني، أو ما ذهب إليه العاهل المغربي من مراجعة شاملة للدستور تفتح الباب أمام توسيع صلاحيات الحكومة والاقتراب أكثر من نمط الملكية الدستورية. المسألة الأخرى هي حل البرلمان، وهنا يبدو أن الأمر سيكون آليا، فاعتماد دستور جديد يحيل مباشرة على إعادة بناء المؤسسات خاصة إذا تعلق الأمر بمراجعة جوهرية للنظام السياسي ومن هنا فإن الحديث عن مجلس تأسيسي يبدو مستبعدا إلى حد بعيد حيث أن التعديل الدستوري سيبنى على صلاحيات رئيس الجمهورية التي يخولها له الدستور الحالي وهذا يعني عدم حل المؤسسات قبل اعتماد دستور جديد، في حين أن المجلس التأسيسي كان سيعتمد كخيار في حال حدوث تغيير بالإكراه كما هو الشأن في تونس ومصر.
