أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم «محمد السعيد بوبكر»، خلال تنشيطه ندوة صحفية لشرح أهداف اليوم البرلماني حول «الصرافة الإسلامية الذي تنظمه الحركة اليوم»، إن النظام المصرفي الإسلامي في الجزائر لا يزال يكتنفه الغموض بسبب إحجام الجزائريين عن إيداع أموالهم لدى البنوك الإسلامية المعتمدة في الجزائر والممثلة في بنك البركة والسلام من جهة، ورفض اعتماد بنوك إسلامية جديدة لتنشيط المعاملات البنكية الإسلامية في الجزائر، داعيا في ذات الوقت إلى فتح شبابيك للتعاملات الإسلامية التي تمنع المعاملات الربوية وهدر المال. وفسّر «محمد السعيد بوبكر» سبب إحجام الجزائريين عن إيداع أموالهم في البنوك بصفة عامة إلى «الثقة المهزوزة»، بسبب انتشار آفة الاختلاسات الفساد وانسحاب بنوك بين الحين والآخر على غرار قضية الخليفة، وفي ذات السياق كشف أن ما نسبته 60 بالمائة من الكتلة النقدية في الجزائر تتواجد خارج البنوك، فيما يفضل الكثير التعامل ب«الشكارة»، على حد قوله، في ظل تعليق الحكومة لقرار التعامل بالصكوك. وأكد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم عن امتناع آلاف الشباب عن طلب القروض السكنية بسبب نسبة الفائدة المقدرة ب 1 بالمائة، والتي تعتبر قروضا ربوية، وطالب ذات المتحدث في هذا السياق بتثبيت نسبة 1 بالمائة في قانون المالية وأعطائها تسمية «خدمة الدين» تصب كأجور للعمال. وأكد ذات المسؤول عن شروع وزارة المالية والعديد من البنوك في تكوين إطاراتها حول النظام المصرفي الإسلامي، وهو الأمر الذي يؤكد رغبة الحكومة في تعزيز هذا النظام.