قال رئيس النقابة الوطنية للممارسين المختصين في الصحة العمومية الدكتور «محمد يوسفي» أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مطالبة بالتعجيل في الاستجابة إلى مطالب الممارسين المختصين. وفي هذا الصدد أكد الدكتور «يوسفي»، خلال ندوة صحفية، أن النقابة ستستدعي مجلسها الوطني الذي يمثل كل مؤسسات الصحة العمومية يوم 4 ماي القادم، وذلك للنظر في القرار الذي سيعين اتخاذه جراء ما وصفه ب«تماطل الوزارة الوصية وعدم احترام التزاماتها» في تجسيد مطالب الممارسين المختصين على أرض الواقع، وأوضح أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة على عدم إعادة النظر في النظام التعويضي إلا بعد المصادقة على القانون الأساسي وهو الأمر الذي لم يتم -حسبه- الالتزام به، وفي سياق متصل أكد أن مديرية الموارد البشرية لوزارة الصحة اقترحت على الوظيف العمومي نظاما تعويضيا للممارسين المختصين دون استشارة النقابة، ومن بين المطالب الأخرى التي ظلت تؤكد عليها النقابة أشار الدكتور «يوسفي» إلى ملف المسابقة الخاصة بالممارسين المختصين من أجل التدرج في المسار المهني، والتي بدأ تنظيمها سنة 1982 ثم ألغيت فيما بعد، مؤكدا بأن هذا الملف لا يزال إلى حد الآن مقيدا بتوقيع أو تأشيرة إدارة الوظيف العمومي في الوقت الذي ينتظر تطبيقه 2500 ممارس مختص.