سيتواصل الإضراب المفتوح الذي شرعت فيه كل من النقابة الوطنية للممارسين المختصين للصحة العمومية والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية للأسبوع الثاني على التوالي حسبما أكده رئيسا النقابتين أمس بالجزائر. وأوضح مسؤولا النقابتين السيدان إلياس مرابط عن النقابة الوطنية للممارسين المختصين للصحة العمومية ومحمد يوسفي عن النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في ندوة صحفية مشتركة أن "قرار مواصلة الإضراب يبرهن عدم التكفل بمطالبنا". وأضافا في السياق أن الإضراب المفتوح قد استجاب له "الغالبية العظمى" من الممارسين عبر التراب الوطني ويعرف "تجندا متزايدا". كما أشارت النقابتان إلى أن ضمان الحد الأدنى للخدمات سار على مستوى المؤسسات الاستشفائية. وأكدا في الصدد على دعوة المنخرطين في هاتين النقابتين إلى مواصلة حركتهم الاحتجاجية من خلال تنظيم وقفات احتجاجية كل يوم أربعاء على مستوى المؤسسات الاستشفائية. ومن بين أهم مطالب ممارسي الصحة "مراجعة القوانين الخاصة ونظام التعويضات". وكانت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من جهتها قد دعت الأطباء المضربين إلى "التعقل واستئناف العمل" مشيرة إلى "أهمية جهود الجميع لاسيما في هذه الظروف كما هو مهم وضع مصالح المريض فوق كل اعتبار". كما أكدت عن استعدادها "للحوار من أجل إيجاد حلول لبعض مشاكل الممارسين المختصين وممارسي الصحة العمومية". (واج )