بلخادم طالب مساجين ما عرف في سنوات الأزمة ب "معتقلات الصحراء"، بمقابلة رئيس الحكومة أو من ينوب عنه في أقرب الاوان، لعرض "مظالمهم باعتبارهم، نحو 18 ألف، احتجزوا سنوات التسعينيات في معتقلات الصحراء دون محاكمة، ولم يصنفوا لحد الآن ضمن ضحايا المأساة الوطنية". * وأكد عبد العزيز نصر الدين، ممثلا عن مجموعة من هؤلاء المعتقلين، أن ملفهم لم يبرح مكانه، رغم الخطوات التي قام بها المحامي فاروق قسنطيني بصفته رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية حقوق الإنسان وترقيتها، والذي استقبلهم في مناسبات عديدة، وكان آخر ما نصحهم به هو رفع دعاوى قضائية بصفة فردية أمام الغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم. * لكن وبما أن ملف معتقلي الصحراء، الذين قضوا فترات متفاوتة، فإنهم يطالبون بإدراجهم مثل غيرهم ضمن فئة ضحايا المأساة الوطنية التي أقر ميثاق السلم والمصالحة الوطنية تعويضها وفق جداول وتصنيفات معينة. * وقد سبق لمعتقلي الصحراء أن راسلوا رئيس الجمهورية في 5 مناسبات سابقة، كما طلبوا مقابلة رئيس الحكومة، لكنهم لم يتوصلوا لأي نتيجة بخصوص حالتهم، خاصة وأن القوانين المدرجة في إطار مسعى السلم والمصالحة الوطنية في مادته 47 تمكّن رئيس الجمهورية من تقدير الأمور مثلما ما يخوله القانون وتمليه عليه الظروف، ومن ذلك يأمل هؤلاء الذين فقدوا مناصب شغلهم في أن تأخذ قضيتهم بعين الاعتبار، خاصة وأن فئات أخرى من المتضررين من العشرية السوداء التي لم يصنفها القانون في مواده، بدأت ملفاتها تسير نحو التسوية مثل الأطفال الذين ولدوا في الجبال. * وذكر ممثل هذه الفئة أن جهات أجنبية، منها قنوات فضائية ومنظمات حقوقية دولية، تنصح هؤلاء بتدويل قضيتهم ونقل انشغالاتهم للرأي العام العالمي، عن طريق إغراءات مالية ومادية، لكنهم رفضوا التعامل إلا مع جهات رسمية جزائرية، على رأسها رئيس الحكومة الذي يمكنه نقل انشغالهم للقاضي الأول للبلاد.
