علمت «الأيام» من التنسيقية الوطنية لمعتقلي الصحراء المنشأة حديثا، أنه تقرر التكفل بملفهم من طرف إطار برئاسة الجمهورية، الذي يقوم بإعداد تقرير بشأن وضعيتهم في انتظار تسليمه للرئيس «بوتفليقة». وأبلغت التنسيقية بذلك في آخر لقاء جمعها برئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان الأستاذ «فاروق قسنطيني»، الذي اعتبر أن مطالبهم المرفوعة معقولة وبالإمكان أن تستجيب لها السلطات العليا في البلاد. ويطالب المعتقلون السابقون في الصحراء الذين أعلنوا عن تأسيس تنسيقية مطلبية تتعلق أساسا بالتعويض عن سنوات السجن في الصحراء، وإعادة إدماجهم في مناصب عملهم التي فصلوا منها بعد توقيفهم بداية التسعينيات. وتشتكي هذه الفئة التي تعتبر نفسها من ضحايا المأساة الوطنية من إقصائها من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية على الرغم من استفادتهم من أحكام بالبراءة بعد متابعتهم بقضايا متعلقة بأنشطة إرهابية، وبالأخص الذين أفرج عنهم قبل جوان 2001 تاريخ تأسيس لجنة التعويضات على مستوى المحكمة العليا، والذين تم إقصاؤهم من التعويضات باعتبار أن قرار تشكيل لجنة التعويضات لم يكن بأثر رجعي.