أعلن المدير العام لمجلس الأعمال «الجزائري-الأمريكي» «إسماعيل شيخون» أول أمس أن ممثلي مؤسسات أمريكية كبرى في مجال الصناعة الصيدلانية سيقترحون خلال زيارة سيقومون بها إلى الجزائر في جوان المقبل على الحكومة الجزائرية مشاريع استثمار في هذا الفرع بالجزائر، مطالبا بمراجعة القانون 51/49 بالمائة المسير للاستثمار الأجنبي. أكد «شيخون»، لدى نزوله ضيفا على أمواج الإذاعة الوطنية، أن قرابة ثلاثين رجل أعمال أمريكي سيقومون ابتداء من اليوم بزيارة إلى الجزائر سيتوجهون خلالها إلى عدة مناطق من الوطن مثل وهران للالتقاء بالمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين، كما ستشارك المؤسسات الأمريكية بأعداد كبيرة في معرض الجزائر الدولي القادم، وأضاف ذات المتحدث أن كل المؤسسات الأمريكية الكبرى في مجال الصناعة الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية ستحل بالجزائر يومي 8 و9 جوان القادم لتقديم اقتراح للحكومة الجزائرية في مجالات البحث والتطوير والتكوين والإبداع وإنشاء مخابر جديدة وصناعة الأدوية، وفي ذات السياق أوضح «شيخون» أنه في حالة تحقيق هذه المشاريع فإن الجزائر ستصبح وجهة عالمية في مجال البحث والتطوير بما أن مناخ الاستثمار متوفر وأن الطاقات البشرية موجودة للإشراف على نقل التكنولوجيا، مشيرا إلى أنه سيتم إشراك الباحثين الجزائريين في هذه المشاريع التي ستسمح -حسب قوله- باستحداث مناصب شغل عديدة. وأكد المتحدث أن «الأمريكيين لا يعرفون السوق الجزائرية بشكل جيد، وعليه يجب تشجيع تبادل الزيارات بين المتعاملين ورجال الأعمال بين البلدين»، وحسب «شيخون» فإنه «يجب إقامة اتصالات مباشرة بين البلدين وأن يتوجه الأمريكيون من الآن فصاعدا مباشرة إلى الجزائريين دون المرور عبر وسطاء أوربيين أو من الشرق الأوسط»، وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الجزائريةالأمريكية أكد رئيس مجلس الأعمال أن حوالي 97 بالمائة من المبادلات التجارية بين البلدين تتمثل في منتوجات المحروقات، وأضاف أنه خارج المحروقات لا تصدر الجزائر نحو هذا البلد سوى 500 مليون دولار سنويا. وبخصوص وجود مؤسسات أمريكية بالجزائر في قطاعات خارج المحروقات أفاد «شيخون» أن البعض منها تنشط في مجالات البناء والصناعة الصيدلانية خاصة، وفي رده على سؤال حول مناخ الأعمال بالجزائر أكد ذات المسؤول أن الأمريكيين يبدون اهتماما متناميا إزاء الجزائر التي يعتبرونها البلد الأكثر استقطابا بشمال إفريقيا بالنظر إلى موارده الطبيعية واحتياطاته للصرف. واعتبر أنه من الضروري مراجعة القانون 51/49 بالمائة المسير للاستثمار الأجنبي حتى تكون السوق الجزائرية أكثر استقطابا، وأضاف أنه يجب الإبقاء على هذا القانون في مجال المحروقات وتخفيفه بالنسبة للمجالات الأخرى.