تتحرى مصالح الأمن المختصة في جميع عمليات تهريب النفايات الحديدية نحو الخارج والتي أصبحت تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني نظرا لارتفاع عدد العمليات المسجلة في السنوات العشر الأخيرة، حيث ظهر ما يسمى ب«بارونات» النفايات الحديدية. أحصت المصالح الأمنية المختصة أزيد من 500 عملية تهريب في 24 شهر مست النفايات الحديدية وهو ما يفوق أكثر من 45 مليون طن وهو ما يعني تهريب أكثر من 450 مليار سنويا مما يعد كارثة حقيقية على الاقتصاد الوطني نظرا لارتفاع عدد عمليات التهريب. لجأت عصابات تبييض الأموال حسب التحقيقات الأمنية إلى عمليات تصدير النفايات الحديدية، وذلك من أجل تهريب الأموال بطرق مشروعة، حيث وجدوا بذلك ذريعة لتهريب الأموال، وفي هذا الإطار عالجت مصالح الأمن عشرات القضايا مع عدد كبير من المهربين الذين تفننوا في ممارسة تبيض الأموال، حيث يعمدون إلى تهريب مختلف العمولات تحت غطاء بيع النفايات الحديدية. ويقوم بارونات تهريب النفايات الحديدية بتشكيل شبكات لجمع هذه المادة وسرقتها في الكثير من الأحيان من خلال تشغيل الأطفال القصر وتبين الأرقام أن هذا النشاط غير الشرعي عرف ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالسنوات الماضية خاصة ما تعلق بسرقة الكوابل الهاتفية والتي سرق منها 4673 مترا تم استرجاع 2980 مترا منها و11753 مترا من الكوابل الكهربائية تم استرجاع 5188 متر منها. وتجدر الإشارة إلى أن أكبر كمية محجوزة من الكوابل المسروقة الموجهة لاستخراج النحاس كانت بولاية تبسة، حيث تحاول شبكات سرقة هذه الكوابل تهريبها عبر الحدود البرية باتجاه الأراضي التونسية، وقد تم تسجيل عدة قضايا من هذا النوع سمحت باسترجاع ما يقارب 5 آلاف متر من هذه الكوابل حسب أرقام قدمتها القيادة العامة للدرك الوطني. تجدر الإشارة إلى مصالح الأمن المختصة أحصت العشرات من بارونات تهريب النفايات الحديدية ووضعتهم في قائمة سوداء، وفي هذا الإطار تؤكد مصادر «الأيام» أن أغلب المهربين هم من أباطرة تبيض الأموال عمدوا إلى امتهان هذه المهنة من أجل تهريب عائدات أموال المخدرات، خاصة بعد الانخفاض الكبير لأسعار الحديد في السوق الدولية.
