أحبطت مصالح الدرك الوطني محاولة لتهريب كمية قدرها 6 أطنان من النفايات النحاسية بولايتي معسكر وتلمسان، وهذه الكمية المعتبرة المتمثلة في نحاس خام مستخرج من كوابل كهربائية وهاتفية مسروقة من شركتي سونلغاز واتصالات الجزائر كانت موجهة للتهريب إلى المغرب عبر الحدود البرية الغربية والجنوبية الغربية المغلقة، في الوقت الذي أصبحت فيه هذه الظاهرة تعرف تناميا خطيرا بالرغم من صدور قانون منع تصدير النفايات غير الحديدية سنة .2007 أكدت خلية الاتصال بالقيادة العامة للدرك الوطني أمس أن أكبر جزء من هذه الكمية تم حجزه بولاية معسكر في إطار عملية مداهمة تهدف إلى محاربة التهريب بشتى أنواعه، حيث تمكنت فرقة الدرك لمنطقة سيق من توقيف شخصين على متن شاحنة مقطورة كانت متوقفة على حافة الطريق الوطني رقم 4 في أعالي دوار خروف، كانت تنقل 06 قنطارا و04 كيلوغراما من النفايات النحاسية المهيأة للتهريب. وفتحت مصالح الدرك الوطني ببلدية سيق تحقيقا موسعا للكشف عن كل أطوار هذه القضية التي تضر بالاقتصاد الوطني وتهدده. كما أضافت المصادر أن مصالحها ألقت في نفس اليوم القبض على شخصين آخرين بمنطقة القرمية ببلدية الجبالة بولاية تلمسان وهما على متن سيارة سياحية معباة بكمية قدرها 43 كيلوغراما من النفايات النحاسية في شكل كوابل كهربائية ونحاسية. ويبين تكرار عمليات تهريب النفايات النحاسية وجود شبكات مختصة في تهريب النحاس بالغرب الجزائري نحو المغرب، حيث توصلت تحقيقات أمنية سابقة إلى أن مهربي النفايات الحديدية والكوابل الهاتفية والكهربائية يقومون بتهريبه إلى مدينة وجدة المغربية، قصد استخراج النحاس لإعادة تهريبه إلى أوروبا، باعتبار أن النحاس الجزائري يعد من أجود المعادن في العالم. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى لجوء المهربين إلى تهريب البطاريات المستعملة لاستخراج مادة النحاس والرصاص لاستخدامه في الصيانة وحتى الشعوذة. حيث بينت العديد من التحقيقات في مرات سابقة أنها تباع للدجالين الذين ينشطون في العديد من المدن المغربية. ولا تنحصر خطورة هذه النفايات في تهريبها واستعمالها في الشعوذة فحسب بل أصبحت تشكل خطورة كبيرة بسبب رمي هذه النفايات التي تصدر منها مواد سامة، علما أن رمي هذه النفايات في الطبيعة بات يشكل ضررا كبيرا على الطبيعة والوديان الموجودة في المنطقة الحدودية بين الجزائر والمغرب، وهو ما يهدد صحة المواطن في حال استعمال مياه هذه الوديان الملوثة لسقي الأراضي الزراعية، إذ لا يستبعد أن يصاب من يتناول منتوجاتها الفلاحية بأمراض خطيرة ومزمنة تصل إلى حد الموت بسبب السموم التي تنبعث من مادة النحاس وكذا حمض البطاريات. وتتسبب ظاهرة سرقة الكوابل الهاتفية لاستخراج النحاس وتهريبه الى المغرب لمعالجته وتحويله إلى أوروبا في خسائر مادية جد ضخمة تتكبدها شركة اتصالات الجزائر تصل إلى حدود 03 مليار سنتيم سنويا. وأظهرت التحقيقات الأمنية من خلال التفكيكات المتتالية لشبكات تهريب النحاس أن البارونات المختصة في هذا المجال تعتمد في عملياتها على العصابات المنظمة التي تقوم بدورها باستغلال الشباب وخاصة البطالين والأطفال في عملية جلب النحاس، حيث يلجأ هؤلاء إلى سرقة الكوابل الهاتفية والكهربائية، ليقوموا بعدها بنزع السلك النحاسي منها ليتم تجميعها وبيعها بثمن 02 دينارا للكيلوغرام الواحد لأفراد الشبكات التي تقوم بنقلها إلى مستودعات ومآرب سرية تقع في بنايات أصحابها مجهولون بغرب البلاد، على اعتبار أنه لا يوجد بها لا عداد الكهرباء ولا عداد المياه، وهي حيلة يتم اللجوء إليها حتى لا يتم التعرف على هوية من يقيم فيها، ولو أنها عادة ما تستعمل لتخزين المواد المهربة قبل أن يقوم البارون بتحويلها بعد أن يكون قد عقد صفقة مع بارون آخر في الولايات الحدودية مع الجزائر مقابل مبالغ مالية تصل إلى مليار سنتيم للشحنة الواحدة.