كشفت مصادر «الأيام» أن مصالح الأمن الوطني فتحت تحقيقات معمقة مع عدد من المسؤولين بكل من ميناء دلس ببومرداس والعاصمة وتنس بالشلف بعد ورود معلومات تفيد بوجود عمليات تصدير مشبوهة قامت بها مافيا تهريب النفايات الحديدية في 72 ساعة الماضية. تمكنت مصالح الجمارك في الساعات القليلة الماضية من حجز ما يزيد عن 2680 طن من المنتوجات الحديدية، منها الحديد الموجه للبناء، والنحاس، في الوقت الذي تقوم به عصابات السرقة في عدة ولايات بنهب هذه المادة ملحقة أضرار كبيرة، بشبكة الكهرباء والهاتف، لتوجه نحو الدول الأوربية لتباع بأسعار باهظة. هذا وكانت تقارير مصالح الجمارك قد عجلت بإعادة فتح ملف تهريب النفايات الحديدية وغير الحديدية على المستوى الوطني، حيث أفادت ذات المصادر أن مصالح الأمن الوطني انطلقت في تحقيقاتها حول عمليات مشبوهة جرت على مستوى ميناء دلس وتنس والعاصمة، حول تهريب كميات كبيرة من النفايات أبرزها النحاس، وقالت مصادر «الأيام» أن مصالح الدرك الوطني قامت بتفعيل نشاط سرايا أمن الطرقات على مسارات الحاويات، من خلال تكثيف الحواجز الأمنية على الطرقات التي تعرف نشاطا مكثفا للتهريب وتكثيف حملات المراقبة، خاصة في الفترات الليلية بعد تثبيث الحواجز الأمنية إضافة إلى الدوريات المتنقلة. وتحول المهربون إلى القطارات حيث تمكنت ذات المصالح من توقيف عدد من بارونات النحاس شرقا وغربا في عمليات مداهمة حجزت من خلالها كمية كبيرة من النفايات الحديدية. تحقيقات ملف النفايات الحديدية جاءت بناء على تقارير مصالح الجمارك، خاصة بعد تورط أشخاص يحملون أسماء مستعارة ويتاجرون بهذه المادة منذ سنوات طويلة دون سجل تجاري متهربين بذلك من دفع الضرائب التي تعود بالملايير على الخزينة الوطنية، ومن جهة أخرى قال مصدر «الأيام» أن كميات النفايات الحديدية المهربة فاقت 300 ألف طن خلال السنتين الماضيتين رغم تشديد عمليات الرقابة على عصابات سرقة المؤسسات العمومية التي تعمل لصالح بارونات التهريب، واحتل ميناء دلس وتنس الصدارة في عمليات التهريب البحري، فيما احتلت الحدود الشرقية الصدارة في عمليات التهريب البري.
