يشارك وفد من القضاة الجزائريين ابتداء من اليوم في دورة تكوينية حول «الجريمة المعلوماتية» بالمدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء، وأفاد بيان لوزارة العدل أن المشاركين في هذه الدورة التكوينية سيتناولون «كل ما يتعلق بالأنترنت مع مراعاة الفهم الجيد للجوانب التقنية له مع تقديم عروض حول الوسائل القانونية المدنية والجزائية الفرنسية والأوروبية والدولية المؤطرة لسير الشبكة إضافة إلى العمل على تطوير الاتفاقيات الدولية والتعاون الردعي الذي يعمل على محاربة الجرائم الإلكترونية»، وحسب ذات البيان فإن هذه الدورة تهدف إلى «الرفع من مستوى القضاة في معالجة أفضل للقضايا التي تتعلق بمثل هذه الجرائم حتى تتماشى مع ما هو معمول به دوليا»، فضلا عن «تبادل التجارب مع نظرائهم في الخارج». ومن جهة أخرى انطلقت أمس بوزارة العدل دورة تكوينية حول «مهام أمناء الضبط على مستوى المحاكم الإدارية» والتي تهدف إلى «تدعيم وتحيين الرصيد المعرفي لموظفي أمانة الضبط»، وتأتي هذه الدورة التي يؤطرها أساتذة من وزارة العدل من أجل «تزويد المشاركين بمعارف قانونية وتقنية جديدة في مجال تسيير ومتابعة الملف القضائي على مستوى الغرف الإدارية والتعمق في الإجراءات القانونية المتعلقة بقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد والتي من شأنها تفعيل دور أمين الضبط»، يوضح ذات المصدر.