فاق عدد التجار بالجزائر الضعف في غضون عشر سنوات منتقلا من 697.275 في 2001 إلى 1.407.449 تاجر في 2010 حسب حصيلة أفاد بها المركز الوطني للسجل التجاري، وأوضح ذات المصدر أن عدد التسجيلات في السجل التجاري عرف نموا مستمرا خلال العشرية الماضية، مضيفا أن عدد الأشخاص الماديين انتقل من 642.988 (2001) إلى 1.282.609 (91.1 بالمائة)، كما ارتفع عدد الأشخاص المعنويين (الشركات) من 54.287 إلى 124.840 (8.9 بالمائة)، وبخصوص عمليات الشطب فقد انتقل عددها من 40.133 في 2001 إلى 127.898 شخص في 2010 حسب المركز الذي أشار إلى إقبال الأشخاص الماديين على 68.903 تغيير أي ب 80.8 بالمائة من العدد الإجمالي. وبالنسبة للأشخاص الماديين فقد تميزت التسجيلات بتطورات ملحوظة ب 16.9 بالمائة و15.6 بالمائة و20.1 بالمائة و23.1 بالمائة سجلت على التوالي خلال 2003 و2005 و2009 و2010، وفيما يتعلق بعمليات الشطب (التوقف عن النشاط) فقد تم تسجيل مستوى متميز في 2010 بارتفاع قدر ب 93.4 بالمائة مقارنة ب 2009 أي أهم نسبة تم تسجيلها منذ 2001. وخلال العشرية الأخيرة تم تسجيل أعلى نسبة لعمليات الشطب الخاصة بالأشخاص الماديين في 2004 (69.4 بالمائة) و2007 (19.5 بالمائة)، ويفسر المركز ارتفاع عمليات الشطب بالتسهيلات التي أدخلتها المادة 39 من قانون المالية التكميلي 2009 والتي تم تنفيذها من خلال قرار وزارة المالية في جويلية 2010 و تخص إلغاء مستخرج من الجدول المصفى للشطب من السجل التجاري. و أضاف المركز أن التسجيلات شهدت ما بين 2008 و2010 ارتفاعا قدر على التوالي ب 26.2 بالمائة و27.2 بالمائة. ومن جهة أخرى عرفت عمليات الشطب من السجل التجاري الخاصة بالأشخاص المعنويين ارتفاعا مستمرا أهمها (44.6 بالمائة) في 2004، ما عدا سنة 2009 التي سجلت انخفاضا ب 4.1 بالمائة و2007 (0.6 بالمائة) عرفت السنوات الأخرى ارتفاعا لاسيما في 2010 ب 50.8 بالمائة.