أوضح رئيس الفيدرالية الجزائرية لحماية المستهلك «حريزي زكي»، أنه من واجب الدولة حماية المستهلك وتحسيسه بمخاطر السلع المغشوشة، لكن على المواطنين التحلي بالمسؤولية وتنمية معارفهم، من حيث الثقافة الاستهلاكية والأخطار الغذائية لأن «حماية المستهلك تبدأ من المستهلك نفسه». أشار «حريزي»، لدى نزوله ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية، إلى المبادرة التي قامت بها جمعيته لربات البيوت حول ترشيد الاستهلاك الأسري والتي وصفها بالناجحة، مشيرا إلى أنها ستعمم على عدد من ولايات الوطن. وفي سياق متصل، حجزت مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش حوالي 18.4 طنا من السلع غير المطابقة خلال السداسي الأول من سنة 2011، حسب ما أشارت إليه حصيلة لمديرية التجارة لولاية الجزائر. وأوضحت هذه الحصيلة أن 16.2 طنا من هذه السلع تمثل مواد غذائية غير مطابقة وغير صالحة للاستهلاك بقيمة 1.8 مليون دينار و2.2 طنا من المواد الصناعية بقيمة 71 مليون دينار. وفي هذا الشأن، أكد مسؤول مراقبة الجودة على مستوى مديرية التجارة «سعدي نفناف» أن أعوان المراقبة الذين حرروا 5474 محضر مخالفة ضد المخالفين اقترحوا غلق 245 محلا تجاريا، وأشار إلى أنه من بين 245 اقتراح غلق تم تسجيل 180 حالة لغياب فوترة الصفقات التجارية، موضحا أن قيمة هذه الصفقات بلغت 38.9 مليون دينار. وأوضح أن «عدم احترام قواعد ممارسة التجارة طبقا للقوانين المعمول بها وغياب النظافة في محلات المراقبة واعتراض نشاط أعوان المراقبة هي أهم أسباب غلق المحلات التجارية». وفيما يخص الأرباح غير القانونية على بيع المنتوجات المدعمة، والتي كشفت عنها مصالح المراقبة؛ فقد فاقت قيمتها 562 ألف دينار، وأكد «نفناف» أن «احتساب الأرباح غير القانونية تقوم به دوريات المراقبة استنادا إلى المعاينة التي تتم ميدانيا في أماكن بيع المنتجات المدعمة من قبل الدولة مثل السميد وحليب الأكياس والفرينة». كما قامت مصالح المراقبة التي أجرت 37732 تدخلا حسب ذات المتحدث بحوالي 50 عملية لأخذ العينات لإجراء التحاليل على المواد المسوقة التي يشتبه في نوعيتها، حيث تخضع لنوعين من التحاليل ويتعلق الأمر «بالتحاليل الفيزيائية الكيميائية والبكتريولوجية». وتتوفر مصلحة مراقبة النوعية وقمع الغش بالجزائر على 180 مراقبا وعونا، حيث ستعزز هذه السنة بأعوان ومفتشين جدد «كلهم من خريجي الجامعات» حسب ما أكد المتحدث نفسه.