من المقرر أن تنظم الجزائر والاتحاد الأوروبي في مطلع شهر سبتمبر المقبل جولة سابعة من المفاوضات حول التفكيك الجمركي المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة التي دخلت حيز التطبيق في 2005، حيث ينتظر آن تتمخض عن اتفاق ثنائي جديد حول تأجيل الإعفاء الضريبي لقائمة من المنتوجات الصناعية. وقد اتفق الطرفان على مواصلة المفاوضات في مطلع سبتمبر على الأرجح خلال الأسبوع الأول من أجل محاولة التوفيق بين موقفيهما «المتباينين» إلى حد الآن بشأن قائمة المنتوجات الصناعية الواجب استثناؤها من التفكيك الجمركي وحول المرافقة الاقتصادية التي طلبتها الجزائر من الاتحاد الأوروبي. وتعتبر ممثلة الاتحاد الأوروبي بالجزائر «لورا بايزا»، في تصريح للإذاعة الجزائرية، قائمة المنتوجات الصناعية طويلة، حيث لا تقل القائمة عن 1740 منتوج صناعي وتستدعي عملية مراجعتها وقتا طويلا. وتدافع الجزائر عن قائمة من المنتوجات الصناعية التي تريد إقصاءها من التفكيك الجمركي لاسيما تلك المتعلقة بالحديد والصلب والنسيج والإكترونيك ومنتوجات صناعة السيارات. وتتضمن اتفاقية الشراكة تفكيكا تدريجيا لقائمتين من المنتجات الأوروبية الموجهة إلى الاستيراد نحو الجزائر، والتي سيتم تفكيك إحداهما كليا في 2012 والثانية في 2020. لكن الجزائر كانت قد طلبت في نهاية 2010 تأجيل هذا التفكيك إلى 2020 بموجب بند من الاتفاق الذي يمنحها إمكانية تأجيل بثلاث سنوات عملية إنشاء منطقة للتبادل الحر جزائرية-أوروبية بغرض حماية اقتصادها المتأثر بمبادلات تجارية غير متكافئة مع هذا الفضاء التجاري. وفيما يخص الجانب الفلاحي فإن الطرفين قد توصلا إلى اتفاق حول 36 منتوجا فلاحيا موجه للاستيراد نحو الجزائر تستفيد من الإعفاء الضريبي سيتم إلغاء جزء منها وإعادة تكييف الجزء الآخر.
