من المقرر أن تنظم الجزائر والاتحاد الأوروبي في مطلع شهر سبتمبر المقبل جولة سابعة من المفاوضات حول التفكيك الجمركي المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة التي دخلت حيز التطبيق في 2005 حسبما علم أمس من مصادر مقربة من بعض المفاوضين. وأوضح ذات المصدر أن ''الطرفين اتفقا يوم الاثنين على مواصلة المفاوضات في مطلع سبتمبر على الأرجح خلال الأسبوع الأول لشهر سبتمبر من أجل محاولة التوفيق بين موقفيهما المتباينين إلى حد الآن بشأن قائمة المنتوجات الصناعية الواجب استثناؤها من التفكيك الجمركي وحول المرافقة الاقتصادية التي طلبتها الجزائر من الإتحاد الأوروبي. وقد أفضت الجولة السادسة إلى جولة سابعة بعد محادثات تمهيدية دامت بضع ساعات يوم الاثنين بالجزائر العاصمة لكنها لم تنجح في تقريب موقف الطرفين حول هذه القائمة. وتدافع الجزائر عن قائمة من المنتوجات الصناعية التي تريد إقصاءها من التفكيك الجمركي سيما تلك المتعلقة بالحديد والصلب والنسيج والاكترونيك ومنتوجات صناعة السيارات. بالفعل فإن اتفاقية الشراكة تتضمن تفكيكا تدريجيا لقائمتين من المنتجات الأوروبية الموجهة إلى الاستيراد نحو الجزائر والتي سيتم تفكيك إحداهما كليا في 2012 والثانية في .2020 لكن الجزائر كانت قد طلبت في نهاية 2010 تأجيل هذا التفكيك إلى 2020 بموجب بند من الاتفاق الذي يمنحها إمكانية تأجيل بثلاث سنوات عملية إنشاء منطقة للتبادل الحر جزائرية-أوروبية بغرض حماية اقتصادها المتأثر بمبادلات تجارية غير متكافئة مع هذا الفضاء التجاري. وفيما يخص الجانب الفلاحي فان الطرفين قد توصلا إلى اتفاق حول 36 منتوجا فلاحيا موجها للاستيراد نحو الجزائر تستفيد من الإعفاء الضريبي سيتم إلغاء جزء منها وإعادة تكييف الجزء الآخر.