دعا «أبو جرة سلطاني» رئيس حركة مجتمع السلم إلى عقد ندوة وطنية بمشاركة كل الأطراف السياسية وذلك لتعميق رؤية الإصلاحات في بعدها السياسي، واعتبر أن «حصر الإصلاحات في الجوانب التشريعية والقانونية لخوض استحقاقات 2012 قبل تعديل الدستور قفز فوق حقائق جوهرية قد تجعل نتائج الإصلاحات لا حدث». وقال «سلطاني»، خلال ندوة صحفية نشطها أمس بالعاصمة، إن هذه الندوة ستسمح بتعميق رؤية الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في بعدها السياسي وكذا تحديد التوجهات الاقتصادية والاجتماعية، وأضاف أن الإصلاحات الشاملة والعميقة التي أعلن عنها رئيس الدولة ستمكن الجزائر من «الانتقال من دولة الأجهزة إلى دولة المؤسسات»، مبرزا في الوقت نفسه ضرورة «رفع سقف الإصلاحات حتى تكون في مستوى تطلعات الشعب». وأكد «سلطاني» أن رئيس الجمهورية لديه إرادة قوية في الذهاب بالجزائر نحو إصلاحات جذرية وعميقة، مجددا مطلب الحركة الداعي إلى «تعديل الدستور في المرحلة الأولى ليأتي بعد ذلك دور القوانين الخاصة بمختلف جوانب الحياة السياسية»، وفي هذا السياق اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم أن «حصر الإصلاحات في الجوانب التشريعية والقانونية لخوض استحقاقات 2012 قبل تعديل الدستور قفز فوق حقائق جوهرية قد تجعل نتائج الإصلاحات لا حدث»، وأشار إلى أن «التباطؤ الإداري في التفاعل المحين المتناسب مع الإرادة السياسية العازمة على الذهاب بالإصلاحات بعيدا لا يخدم المصلحة الوطنية قد تكون له عواقب وخيمة تتحمل الإدارة تبعاتها». وسجل المتحدث تحفظ الحركة بشأن مشروع قانون الانتخابات، حيث أكد أن «الجانب التقني قد طغى على العنصر السياسي»، إضافة إلى «كثرة الإحالات على التنظيم»، وكذا «عدم منح صلاحية الإشراف على الانتخابات للقضاء»، ملحا على ضرورة تطبيق المعايير الدولية في تنظيم الانتخابات والالتزام بالشفافية. وبالمناسبة أعلن «سلطاني» أن الحركة تسلمت أول أمس مشروع قانون الأحزاب وهي الآن بصدد دراسته وتسجيل مواقفها بشأنه. وجدد المسؤول الأول لحركة مجتمع السلم موقف حزبه الداعي إلى تبني النظام البرلماني الذي «يعزز الحريات ويساهم في تجسيد الديمقراطية».
