لم يتقبل سكان بلدية «الرمكة» الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرق عاصمة ولاية غليزان، قرار المديرية الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بغلق الصيدلية الوحيدة بالمنطقة، بحجة عدم وجود صيدلي مؤهّل يضمن تسييرها، وذلك بعد مغادرة الموظف المستخدم في إطار عقود ما قبل التشغيل ورفضه مواصلة العمل بالمنطقة. وكانت الصيدلية الوحيدة تضمن تموين سكان المنطقة الجبلية المعزولة بالأدوية المختلفة، لا سيما أولئك الذين يشكون صحيا من أمراض مزمنة ومعقدة، وهو ما يعني بداية معاناة أخرى، وتبقى الشريحة الأكثر تضررا من الوضع كبار السن الذين سيضطرون مع غلق هذه الصيدلية إلى قطع مسافة لا تقل عن ال70 كيلومترا للوصول إلى أقرب صيدلية من المنطقة، وهو ما يعني أنّ أثمان الأدوية ستصبح مضاعفة عن أسعارها الحقيقية نتيجة للتكلفة التي يتحملها هؤلاء المرضى لدى تنقلهم إلى الصيدليات البعيدة عن مقرات سكناهم. وكان مصدر من الوكالة الولائية للتأمينات الاجتماعية قد كشف عن رفض مصالح مديرية الصحة للولاية فتح مثل هذه الصيدلية لعدم قانونيتها، وعدم احترام الشروط التنظيمية في فتحها، وأضاف ذات المصدر أنّ مصالح وكالة التأمينات الاجتماعية كانت قد شرعت نهاية الأسبوع المنصرم في جرد الأدوية المتواجدة بالوكالة الصيدلانية تمهيدا لغلقها ونقل الأدوية إلى وكالة غليزان، وهذا قبل أن يقف مواطنو المنطقة في طريقهم للحيلولة دون تطبيق قرار التحويل، على اعتبار أنّ ذلك يعني تركهم دون صيدلية في ظل العزلة الجغرافية التي تشهدها المنطقة، هذا ومن المنتظر أن تبحث مصالح مديرية الصحة بحر الأسبوع الجاري في أمر تحويل هذه الصيدلية من عدمه لا سيما بعد تسجيلها لمعارضة واضحة من قبل سكان منطقة "الرمكة" المعزولة على ذلك.