كشفت معطيات جديدة سرّبتها وزارة الشؤون الخارجية أمس أن مبدأ فرض التأشيرة على الجزائريين الراغبين في دخول الأراضي الليبية كان معمولا به في عهد نظام العقيد الراحل «معمر القذافي»، وهو الأمر الذي لا تريد بلادنا التسرّع في اتخاذ أي قرار بشأنه إلا بعد زيارة وفد ليبي رفيع خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث هذا الملف بشكل موسّع والسماع إلى تبريرات السلطات الجديدة في طرابلس. اعتبر الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، «عمار بلاني»، بأن هناك خلطا من طرف وسائل الإعلام الوطنية في التعامل مع قضية فرض التأشيرة على الرعايا الجزائريين مقابل دخول الأراضي الليبية. وأمام التضارب الحاصل في المعطيات أكد «بلاني» في تصريحات إعلامية أن «هذا الأمر ليس جديدا مثلما تناولته بعض الصحف الوطنية، وإنما الواقع هو أن قرار فرض التأشيرة قد اتخذ خلال العام الماضي من طرف النظام الليبي السابق». وفي بيان توضيح أضاف المتحدث بأن ما جرى الحديث عنه خلال الفترة الأخيرة «إنما هو مجرّد استثناء اتخذته السلطات الليبية الجديدة، بكل سيادة، يخصّ الرعايا التونسيين والأتراك فقط»، ولذلك «فإن هذا الموضوع المتعلق بإمكانية المعاملة بالمثل إلى جانب ملفات أخرى ستكون ضمن أجندة الزيارة المرتقبة لوفد من الخبراء الليبيين إلى الجزائر خلال الأيام القليلة المقبلة». وعلى هذا المستوى لم يحدّد «عمار بلاني» موعدا بعينه لهذه الزيارة، ولكنه أفاد ردّا على سؤال طرحته عليه «الأيام» بأن الأمر متوقف عموما على توقيت الإعلان الرسمي عن تشكيلة الحكومة الجديدة، مضيفا أن السلطات الجزائرية لن تتسرع في اتخاذ أي قرار يخص هذا الموضوع، وبناء على التفسيرات المنتظر تقديمها من طرف الليبيين «ستحدد الجزائر موقفها نهائيا حول ما إذا كانت ستتخذ قرار المعاملة بالمثل مع ليبيا من عدمه..». وموازاة مع ذلك تشير مصادر إعلامية إلى أن السلطات الليبية حثت الموظفين خلال التعليمات التي أرسلتها إلى جميع المنافذ الحدودية برأس جدير على الحدود التونسية، ومطار قرطاج الدولي في تونس، ومطار القاهرة وكذا المعبر الحدودي الرابط بين مصر وليبيا، ومقرات الشرطة والكتائب المسلحة التابعة للثوار والمجلس الانتقالي الليبي، على طرد أيّ شخص يحمل الجنسية الجزائرية إذا تَمّ ضبطه داخل تراب ليبيا خلال 24 ساعة على أن يتم العمل بذلك من يوم 30 أكتوبر الماضي وأن لا يتم اعتبارهم أطرافًا معادية يخططون للمساس بالثورة ويعتقلون بعدها مباشرة طبقًا للقوانين الليبية المخصصة لمكافحة الإرهاب. وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات الجزائرية-الليبية مرت بمرحلة توتر بسبب اتهام المجلس الانتقالي الليبي الجزائر يدعم نظام العقيد الراحل «معمر القذافي»، غير أن الاتصالات غير الرسمية وكذا اللقاءات التي دارت بين مسؤولين جزائريين وليبيين والتي كان آخرها اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» برئيس المجلس الانتقالي الليبي «مصطفى عبد الجليل» منتصف هذا الشهر في الدوحة، قد تمحورت حول إعادة بعث العلاقات الثنائية بين البلدين اللذين تواجههما تحديات إقليمية مشتركة.