«بن مرادي»: المفاوضات مع «رونو» وصلت إلى مراحلها النهائية

كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار «محمد بن مرادي» أول أمس عن زيارة المدير العام لشركة «رونو» لصناعة السيارات الشهر المقبل للجزائر لدراسة الموقع المخصص لمصنع «رونو»، وهو ما يؤكد وصول المفاوضات حول استثمار الشركة في الجزائر إلى مراحلها النهائية.
وقال «بن مرادي»، في تصريح أدلى به للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، قائلا «نرتقب زيارة المدير العام للشركة في جانفي المقبل رفقة ثلاثة وفود، لدراسة الموقع ولتأهيل المؤسسات وآخر لمناقشة القواعد القانونية»، وأوضح «بن مرادي» بخصوص ملف استثمار شركة «رونو» الفرنسية بالجزائر، أن المفاوضات وصلت إلى مراحلها النهائية، حيث سينطلق الإنتاج في فترة أولية بمعدل 75 ألف سيارة ليصل بعدها إلى 150 ألف سيارة سنويا، وسينجز موقع هذا الاستثمار في منطقة بلارة بالميلية بولاية جيجل إذ خصص له 150 هكتار.
كما أفاد الوزير أن التصور جاهز من الناحية القانونية للشراكة، إذ حدد التمويل الجزائري ب 51 بالمائة، تموله كل من شركة السيارات الصناعية ب 15 بالمائة، والصندوق الوطني للاستثمار ب36 بالمائة، في حين ستساهم شركة رونو ب 49 بالمائة، وسيتم إنتاج عدة أنواع من السيارات منها ثلاثة ذات طابع سياحي وواحدة ذات طابع نفعي، مشيرا إلى أن الهدف من مصنع «رونو» هو إنتاج صناعة وطنية وليست مجرد تركيب للعربات، حيث يبلغ التقييم الأولي للاستثمار مليار أورو، كما تطرق «بن مرادي» إلى الإنعاش الصناعي، حيث أكد أنه سيرفع الدخل الوطني القومي بنسبة 10 بالمائة في آفاق 2015.
وحسب الوزير «بن مرادي» فإن الشراكة الفرنسية الجزائرية قد تكون أحد أبرز أسباب الانتعاش الاقتصادي، حيث كشف عن زيارة لوفد تقني لرجال أعمال فرنسيين للجزائر الأحد المقبل، وفي برنامجه مراجعة آفاق الشراكة الجزائرية الفرنسية، وكذا فرص استثمار إضافية، وستكون المناسبة فرصة لاطلاع الوفد على الإطار القانوني والتحفيزي للاستثمارات الأجنبية في الجزائر.