توقع «عبد العزيز بلخادم» الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني حصول التيار الإسلامي في الانتخابات التشريعية القادمة على نسبة تتراوح بين 35 و40 في المائة من مقاعد البرلمان بعد الانتخابات التشريعية المقبلة. قال «بلخادم»، أمس بالعاصمة خلال ندوة صحفية، بأن التيار الإسلامي في الجزائر «لا يمكن أن يحقق فوزا ساحقا» خلال الانتخابات التشريعية المقبلة ويحصل على الأغلبية لعدة عوامل، منها أن الشعب «قد منح أصواته لهذا التيار في بداية التسعينيات الماضية إلى جانب مشاركته في الحكم في الجزائر»، وأضاف ذات المسؤول أن التكهنات التي ترى بأن التيار الإسلامي سيحقق فوزا ساحقا خلال هذا الانتخابات هي تكهنات «سابقة لآونها ولا تستند إلى معطيات واقعية»، مرحبا بهذا التيار في حالة فوزه بالأغلبية، وفي ذات السياق أشار «بلخادم» إلى وجود توقعات بتحقيق التيار الإسلامي النسبة المذكورة في مختلف الدول الإسلامية وهذا ما بدأ يتجسد، كما قال، في عدة دول إسلامية في المدة الأخيرة، وبشأن وجود العديد من التائبين ومناضلي الحزب المحل في صفوف حزب جبهة التحرير الوطني أوضح «بلخادم» أن مناضلي هذا الحزب موجودون حاليا في كل الأحزاب السياسية وأن هذه الظاهرة «لا تنطبق على حزب جبهة التحرير الوطني وحده». ومن جهة أخرى أكد «بلخادم» أن الانتخابات التشريعية القادمة ستكون نزيهة وشفافة وذلك لوجود اللجنة الوطنية المستقلة والإشراف القضائي والملاحظين الدوليين، وقال إن وجود اللجنة الوطنية المستقلة المشكلة من الأحزاب المشاركة في الانتخابات والأحرار وكذا إشراف القضاة على اللجان البلدية والولائية والوطنية في هذه الانتخابات وتوجيه الدعوة لملاحظين دوليين من منظمات دولية وإقليمية سيضفي المزيد من الشفافية والنزاهة على هذه الانتخابات، ودعا ذات المسؤول الأحزاب التي ستشارك في هذه الانتخابات إلى تعيين ممثلين لها عبر كل مكاتب الاقتراع لمراقبة العملية الانتخابية، مشيرا في هذا المجال إلى أن حزبه سيغطي هذه المكاتب من خلال تعيين ممثلين له فيها، معبرا عن أمله في أن يتم إعادة النظر في توزيع مقاعد البرلمان وخاصة في المناطق التي ارتفع عدد سكانها في الفترة الأخيرة. وبخصوص موقف الحزب من نمط نظام الحكم في الجزائر قال «بلخادم» أنه مع النظام الأقرب للبرلماني الذي تكون له سلطة التشريع والرقابة مع الإبقاء على صلاحيات لرئيس الجمهورية، معلنا في الوقت نفسه بأنه مع العهد الرئاسية المفتوحة، وفيما يتعلق بمصير التحالف بعد تصويت حركة مجتمع السلم ضد القوانين الأخيرة في البرلمان قال المتحدث إن «التحالف الرئاسي قام من أجل تجسيد برنامج رئيس الجمهورية والإصلاحات وأن هذا التحالف طوعي وليس حتميا أن يستمر»، مضيفا أنه «من أراد الخروج منه فهو حر»، وردا عن سؤال بشأن إفراغ قوانين الإصلاحات من جوهرها قال المسؤول الأول لحزب جبهة التحرير الوطني أن «البرلمان لم يفرغ هذه القوانين من جوهرها» وأن الديمقراطية تتطلب «الأخذ برأي الأغلبية مع احترام الرأي الآخر»، مشيرا إلى أن النقاش قد تركز أساسا حول استقالة الوزراء المترشحين للانتخابات التشريعية. وحول سؤال عن «الصراع» القائم داخل حزب جبهة التحير الوطني أوضح «بلخادم» أنه «لا يوجد أي انقسام أو صراع داخل الحزب بل هناك تعبير عن الرأي»، داعيا «الإخوة المناضلين إلى المجيء إلى اللجنة المركزية لطرح مواقفهم»، واعتبر في الوقت نفسه بأن هذا الوضع «لا يؤثر على الحزب خلال الانتخابات التشريعية القادمة ولا على وعائه الانتخابي».
