بلغت عملية رقمنة الأرشيف الوطني للحالة المدنية أزيد من 90 بالمائة، حسب ما أعلن، أول أمس، بوهران، الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية السيد “عبد القادر والي”. وأشار السيد “والي” على هامش ملتقى جهوي حول التحضير للانتخابات التشريعية القادمة أن رقمنة وثائق الحالة المدنية على المستوى الوطني تعرف “وتيرة جد متقدمة، مما يعكس تجاوب الجماعات المحلية مع مخطط عصرنة وتطوير الإدارة الجزائرية”. وأضاف أن 14 ولاية تسجل نسبة 100 بالمائة من العملية، من بينها وهران، مبرزا تحقيق هذه النسبة على المستوى الوطني خلال شهر جوان القادم. كما ذكر الأمين العام لوزارة الداخلية أن مصالحه بصدد التحضير لاستحداث مكاتب على مستوى مقرات الولايات والدوائر والبلديات “مهمتها متابعة شكاوى المواطنين، وبالتالي رصد أبرز المشاكل اليومية للمواطنين في مختلف مجالات الخدمة العمومية، حيث ستكون هذه المكاتب منطلقا للبحث عن العوائق في مختلف المكاتب والمصالح الإدارية المعنية والعمل على حلها”. وتستعد مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية أيضا إلى دفع الجماعات المحلية (الولايات والبلديات) وتحفيزها على إنشاء مواقع إلكترونية للتواصل مع المواطنين “تجسيدا للإصلاحات الهادفة إلى إعادة الاعتبار للخدمة العمومية لا سيما تحسينها وترقيتها”.