أفاد المرصد المناهض لمعاداة الإسلام، أول أمس، أنه تم تسجيل ارتفاع ب 34 بالمئة للأعمال المعادية للمسلمين خلال الفترة 2010-2011. و أكد رئيس المرصد عبد الله زكري في بيان له قائلا ” حقيقة إن مختلف النقاشات حول المنتجات التي تحمل إشارة حلال والصومعات و البرقع واللائكية و الهوية الوطنية و الهجرة و الصلاة في الشوارع قد مكنت المتطرفين من حرية التعبير بغض النظر عن تصريحات السياسيين الحريصين على البقاء في السلطة، معتبرين أن المسلمين يمثلون مشكلا بالنسبة لفرنسا”. وبالنسبة لسنة 2012 فإن منحى هذه الأعمال بصدد التأكد. ففي المجموع ارتفعت الأعمال المعادية للإسلام خلال السداسي الأول من سنة 2012 ب 49ر14 بالمئة، وهي الأعمال التي تم إيداع شكاوى بشأنها في محافظات الشرطة”. و تأسف زكري قائلا ” للأسف هذه الأرقام لا تتطابق مع الواقع لأن هناك عددا كبيرا من المسلمين لا يرغبون في إيداع شكوى، معتبرين أنه لا جدوى من ذلك”. وأضاف “بالفعل إن بعض النيابات العامة غالبا ما تغلق القضايا بحجة أن مرتكبي هذه المخالفات لم يتم تحديد هويتهم، أو أن التحقيقات لم تتوصل إلى الأدلة الكافية للملاحقة القضائية و وجود حالات لا يتم فيها إزعاج المتورطين فيها. ويرى المرصد أنه “من المهم معرفة إضافة إلى هذه الإحصائيات عدد القضايا التي تم تحديد هوية المتورطين فيها وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم أمام العدالة وأساسا معرفة نتيجة إدانتهم”. وأضاف المرصد “طالما لم يتم إصدار عقوبات مثالية لا يجب أن نتعجب لتكرار مثل هذه الأعمال كتدنيس قبور العسكريين المسلمين في كاركاسون (مرتين في غضون شهر واحد) والكتابات العنصرية على جدران بعض المساجد”. ويتم تصنيف الأعمال المسجلة إلى نوعين: الأعمال (العنف والحرق والتخريب) والتهديدات (تصريحات وأعمال تهديد ومناشير ورسائل وكتابات). جلال. ط * شارك: * Email * Print