نفى موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، خبر تجميد وزارة الداخلية والجماعات المحلية نشاط حزبه و منعه من أي نشاط سياسي ومن التجمعات الشعبية، وقال رئيس حزب “الافانا”، أن الخبر الذي أعلنته الحركة التصحيحية بقيادة “عريف عمار” ونقلته بعض الصحف الوطنية لا أساس له من الصحة، وإنما هي مجرد إشاعات، وأكد أنه لم يتلقى أي مراسلة من مجلس الدولة، وأضاف “اتصلت بالداخلية فأنكرت بدورها خبر تجميد نشاط الحزب، ولم أمنع من أي نشاط سياسي والدليل على ذلك تنظيمي لتجمع شعبي أمس ببوسعادة، كما طلبت ترخيصا لتنظيم ندوة يومي15 و15 من الشهر الجاري”. وأضاف “موسى تواتي” أن مصالح الداخلية رفضت الترخيص للحركة التصحيحية لعقد المؤتمر الاستثنائي الذي كان مقررا يومي 7 و8 سبتمبر الجاري ببسكرة، مشيرا إلى إن أغلب الذين يطالبون بعقد المؤتمر تركوا أو فصلوا من الحزب، وعددهم 103 عضو، وأردف قائلا” المدعو “علي غفار” لا يمثل إلا نفسه، إنه لا يملك بطاقة، ، ولا يحوز على صفة في قيادة الحزب”، وفيما يتعلق بمشاركة الحزب في الانتخابات المحلية، أوضح أن كل شيء يسير على ما يرام ” نجهز أنفسنا لذلك، الملفات تجمع ونحن بصدد توزيع استمارات الترشح”. للتذكير، فقد رفعت مايسمى ب “الحركة التصحيحية” في الجبهة الوطنية الجزائرية، دعوى استعجالية أمام مجلس الدولة، الأربعاء الماضي قصد إبطال المؤتمر الاستثنائي الذي دعا إليه رئيس «الأفانا» موسى تواتي، والمزمع عقده في 21 جوان الجاري، وسلم العريضة منسق التصحيحية علي غفار. وقال عضو الحركة التصحيحية، عمر عريف ل«البلاد»، إن التصحيحية اقترحت على رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور، رئاسة الجبهة بعد «إبعاد» موسى تواتي عن الحزب في حالة ما تم ذلك في المؤتمر الاستثنائي، الذي ينتظر أن تمنح الداخلية ترخيصا له، حسب تصريحات محدثنا. وعن موقف بن بيتور من الطلب، أبدى تحفظا عن ذلك، وأبلغ أطراف التصحيحية أنه يرغب في تأسيس حزب بعد التشريعيات. ملك سالمي شارك: * Email * Print * Facebook * * Twitter