أبقت الهيئة الفرنسية لتأمين التجارة الخارجية “كوفاس” نقطة الجزائر “أ4″ لتقييم خطر البلد في الوقت الذي تُصنف فيه مناخ الأعمال في الخانة “ب”، وأشارت خلال عرض نقطتها الظرفية تحسبا لملتقاها ال17 حول خطر البلدان أن نسبة نمو الناتج الداخلي الخام للجزائر بلغت 6ر2 بالمئة في سنة 2012 وستقدر ب 5ر3 بالمئة خلال سنة 2013. وحسب “كوفاس” دائما، فإن المعدل السنوي للتضخم بلغ 4ر8 بالمئة في سنة 2012 وسيقدر ب 0ر5 بالمئة في سنة 2013 فيما بلغت نسبة الرصيد الجاري الناتج الداخلي الخام ب 2ر8 بالمئة (2012) و 5ر6 بالمئة (2013) و الديون العمومية 5ر8 بالمئة (2012) و 0ر8 بالمئة (2013). وفيما يتعلق بتقييم الخطر، أشارت “كوفاس” إلى أن النمو قد يشهد ارتفاعا طفيفا في 2013 بفضل زيادة معتدلة في إنتاج المحروقات و مواصلة برنامج الاستثمارات العمومية الواسع (إنشاء السكنات والطرقات والسكك الحديدية)، ومن جهة أخرى، تمت الإشارة أيضا إلى زيادة الأجور في القطاع العمومي وكذا دعم المنتوجات الأساسية التي تسمح بتعزيز الاستهلاك الخاص، وفيما يتعلق بالاستثمارات الخاصة “فيمكن أن تعاني من نقص في التمويل”. وحسب تقديرات شركة كوفاس، فإن التضخم سيتراجع بفضل ارتفاع المنتجات الغذائية وانخفاض الحقوق الجمركية و تسيير أفضل لتوزيعها، وللإشارة فان عمليات تقييم خطر البلدان تتكون من 7 مستويات و هي أ1 و أ2 و أ3 وأ4 و “ب” و “ج” و” د”. وتأتي هذه الأرقام التي أعلنت عنها »كوفاس« أياما بعدما كان البنك العالمي لجأ إلى مراجعة توقعاته الخاصة بالنمو في الجزائر خلال الثلاث سنوات المقبلة، وأكد بأن الناتج المحلي الخام الجزائري قد يعرف زيادة بنسبة 4.3 بالمئة في 2013 مقابل 3 بالمئة في 2012 وبنسبة 8.3 بالمئة سنة 2014 قبل بلوغ 3.4 بالمئة سنة ،2015 وأرجعت هذه الهيئة المالية الدولية هذا الارتفاع المنتظر إلى برامج الحكومة المتعلقة بتطوير الاستثمارات العمومية وارتفاع في استخراج النفط و الغاز والنشاطات الاقتصادية غير النفطية التي قالت “أنها ستعطي ثمارها”. وكانت توقعات البنك العالمي لشهر جوان الفارط التي تحدثت على نمو بنسبة 2.3 بالمئة سنة 2013 و6.3 بالمئة سنة 2014 أي ارتفاع ب2.0 نقطة، كما راجعت مؤسسة بيرتون وودس توقعاتها نحو الانخفاض لميزان الحسابات الجارية محددة إياه ب7.4 بالمئة من الناتج المحلي الخام سنة 2013 مقابل توقعات ب8.9 بالمئة في جوان الفارط و1.4 بالمئة سنة 2014 مقابل 6.7 بالمئة لتنخفض إلى 8.3 بالمئة سنة 2015.