أكد عبد النور حيبوش رئيس خلية معالجة المعلومة المالية بوزارة المالية أن مصالحه “تتوفر على مصلحة توثيق متخصصة تطالع الصحافة يوميا حيث يتم إدراج المعلومات في قاعدة المعطيات و نحن نقوم بجمع المعلومات التي تفضي في بعض الأحيان إلى تقديم دعاوى”. تجدر الإشارة أن خلية معالجة المعلومة المالية أنشئت سنة 2002 حيث تعتبر هيئة متخصصة مستقلة ماليا و تابعة لوزارة المالية مكلفة بجمع و معالجة و تحليل و تبادل المعلومات المالية مع الهيئات المماثلة للمشاركة في الوقاية من رسكلة الموال الناجمة عن الإجرام و تمويل النشاطات الإرهابية بالجزائر. و كان الأمر رقم 12-02 المؤرخ في 13 فيفري 2012 المعدل و المتمم لقانون 2005 الخاص بالوقاية و مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب قد كيف التشريع الجزائري للتقنيات الجديدة في هذا المجال و كرس الاستقلالية المالية للخلية من خلال جعلها “سلطة إدارية مستقلة (ماليا) تحت وصاية وزارة المالية”. و ينص مخطط عمل الحكومة الذي تمت المصادقة عليه في أكتوبر 2012 على “تعزيز تنظيم الخلية لتمكينها من رفع فعاليتها العملياتية”، و تعمل الجزائر على مكافحة “المال الوسخ” من خلال ترسيخ ترسانة قانونية تتكون أساسا من قانون كافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب (2005 و 2012) و قانون العقوبات (2004) و قانون مكافحة الفساد (2006) و القانون الخاص بالمخالفات على تنظيم الصرف و حركات رؤوس الموال من و غلى الخارج (2010) و قانون النقد و القرض (2010) إضافة إلى تنظيمات بنك الجزائر (2005 و 2011 و 2012).