المهن غير المالية عليها أن تتدخل في مكافحة تبييض الأموال (خلية معالجة المعلومة المالية)

دعا رئيس خلية معالجة المعلومة المالية بوزارة المالية عبد النور حيبوش يوم الخميس بالجزائر العاصمة المهن غير المالية إلى التدخل مسار الاستعلام المالي و في مكافحة تبييض الأموال بالجزائر.
و بالتالي دعا الوكلاء العقارين و وكلاء السيارات و الموثقين و الخبراء المحاسبين و محافظي الحسابات و محافظي الجمارك و الوسطاء في عمليات البورصة إلى التبليغ لدى خلية معالجة المعلومة المالية عن أي صفقة أو عملية مشبوهة مثلما تقوم به البنوك منذ سنة 2005.
و تأسف حيبوش لكون "القطاع المصرفي يحتل الصف الأول في مجال المعلومة المالية لدى خلية معالجة المعلومة المالية في حين أن مشاركة المهن غير المصرفية تبقى منعدمة (...) على الرغم من أن القانون يخول لهم هذا الحق". و أضاف أن "الموثقين مثلا بموجب قانون 2005 عليهم تقديم تصريحات بالشبهات و لكنهم لا يقومون بهذا".
و ذكر انه بين سنتي 2007 و 2011 تم إرسال 3200 تصريح بالشبهات إلى خلية معالجة المعلومة المالية "من البنوك العاملة في الجزائر فقط". و خلال نفس الفترة قامت خلية معالجة المعلومة المالية بإرسال سبع ملفات مشكوك في أن لها علاقة بتبييض الأموال إلى العدالة. و تضاف هذه القضايا بالطبع إلى قضايا أخرى لتبييض الأموال و تمويل الإرهاب عالجتها العدالة تطبيقا لقانون العقوبات.
و بفضل "إجراءات اليقظة" و المراقبة التي وضعتها مؤخرا البنوك لمراقبة الصفقات و كذا تحسيس الكيانات المصرحة من اجل "إرسال انتقائي" للتصريحات التي تعرض على الخلية مقصيا بهذا كل العمليات التي ليس لها علاقة بالتبييض فعدد التصريحات بالشبهات التي تلقتها خلية معالجة المعلومة المالية سنة 2012 في انخفاض مقارنة بسنة 2011 حسب حيبوش.
التعاون الإقليمي من اجل مكافحة أفضل لتبييض الأموال
و فضل المسؤول الأول لخلية معالجة المعلومة المالية عدم إعطاء معلومات اكثر حول طبيعة هذه القضايا و مبلغها و لا عن الأشخاص الماديين أو المعنويين المتورطين. و أوضح أن "مبلغ الصفقة في حد ذاته لا يهمنا لان المبيضين أو الإرهابيين يمكنهم فصل عملياتهم لتفادي جلب انتباه البنوك".
و من جهة أخرى أعلن حيبوش أن خلية معالجة المعلومة المالية تعتزم تكثيف تعاونها الإقليمي في مجال المعلومة المالية. و بالتالي تعتزم الجزائر خلال سنة 2013 الانضمام إلى مجموعة "ايغمونت" و هي منتدى دولي لخلايا المعلومة المالية أنشأت سنة 1995 من اجل ترقية نشاطات أعضائه في مجال مكافحة تبييض رؤوس الأموال و تمويل النشاطات الإرهابية.
و تعتبر الجزائر عضوا (مؤسسا) في مجموعة العمل المالي المكلفة بالشرق الأوسط و شمال افريقيا التي نظمت اجتماعها ال14 في نوفمبر 2011 بالجزائر العاصمة. و لدى تطرقه للتنظيم الأخير لبنك الجزائر الخاص بمكافحة تبييض الأموال أكد حيبوش أن التغييرات التي تم إدراجها ترمي إلى تكييف التنظيم الجزائري مع التنظيم الدولي.
و ذكر على سبيل المثال مفهوم "الأشخاص المعرضين سياسيا" الذي تم إدراجه و الذي يخص "كل شخص من جنسية أجنبية يمارس مهنة إدارية أو تنفيذية أو تشريعية أو قضائية" و هو مفهوم يستعمل في كل الدول.
الصحافة أيضا تعتبر مصدر معلومات بالنسبة لخلية معالجة المعلومة المالية
و عن سؤال حول "مصادر المعلومات" بالنسبة للخلية تطرق مسؤولها إلى التصريح بالشبهات و التعاون الاقليمي و الدولي و المقالات الصحفية. و في هذا الصدد أكد حيبوش أن خليته "تتوفر على مصلحة توثيق متخصصة تطالع الصحافة يوميا حيث يتم إدراج المعلومات في قاعدة المعطيات و نحن نقوم بجمع المعلومات التي تفضي في بعض الأحيان إلى تقديم دعاوى".
أنششت خلية معالجة المعلومة المالية سنة 2002 حيث تعتبر هيئة متخصصة مستقلة ماليا و تابعة لوزارة المالية مكلفة بجمع و معالجة و تحليل و تبادل المعلومات المالية مع الهيئات المماثلة للمشاركة في الوقاية من رسكلة الموال الناجمة عن الإجرام و تمويل النشاطات الإرهابية بالجزائر.
و كان الأمر رقم 12-02 المؤرخ في 13 فبراير 2012 المعدل و المتمم لقانون 2005 الخاص بالوقاية و مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب قد كيف التشريع الجزائري للتقنيات الجديدة في هذا المجال و كرس الاستقلالية المالية للخلية من خلال جعلها "سلطة إدارية مستقلة (ماليا) تحت وصاية وزارة المالية".
و ينص مخطط عمل الحكومة الذي تمت المصادقة عليه في اكتوبر 2012 على "تعزيز تنظيم الخلية لتمكينها من رفع فعاليتها العملياتية". و تعمل الجزائر على مكافحة "المال الوسخ" من خلال ترسيخ ترسانة قانونية تتكون أساسا من قانون كافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب (2005 و 2012) و قانون العقوبات (2004) و قانون مكافحة الفساد (2006) و القانون الخاص بالمخالفات على تنظيم الصرف و حركات رؤوس الموال من و غلى الخارج (2010) و قانون النقد و القرض (2010) إضافة إلى تنظيمات بنك الجزائر (2005 و 2011 و 2012).