احالت خلية معالجة المعلومة المالية التابعة لوزارة المالية ثلاث (3) قضايا تتعلق بتبييض الاموال على العدالة سنة 2012 حسبما اكده رئيس هذه الهيئة عبد النور حيبوش يوم الخميس. و اوضح حيبوش خلال ندوة صحفية بالجزائر العاصمة انه بتلك القضايا التي احالتها خلية معالجة المعلومة المالية على العدالة سنة 2007 يرتفع عدد الملفات التي يشتبه في ارتباطها بتبييض الاموال الى سبعة (7) و تضاف بطبيعة الحال الى "قضايا اخرى تتعلق بتبييض الاموال و تمويل الارهاب" عالجتها العدالة بمقتضى قانون العقوبات. و اضاف يقول ان الخلية قد قامت سنة 2012 ب"وقف" تنفيذ ثلاث (03) معاملات بنكية لمدة 72 ساعة. في ذات السياق رفض المسؤول الاول لخلية معالجة المعلومة المالية بوزارة المالية الكشف عن مزيد من المعلومات حول طبيعة تلك القضايا او الاشخاص الطبيعيين او المعنويين المعنيين. كما اشار حيبوش الى انه بالموازاة مع العدد المتواضع للقضايا المحالة على العدالة منذ خمس سنوات (2007-2012) فان عدد الاخطارات بالشبهة كان كبيرا حيث تلقت الخلية 3188 اخطارا من البنوك النشطة في الجزائر بين 2007 ونهاية سنة 2011 مؤكدا ان الاخطارات التي تم تلقيها سنة 2012 سجلت على الرغم من ذلك انخفاضا مقارنة بسنة 2011. و في معرض تفسيره لهذا الفرق الكبير بين عدد الاخطارات بالشبهة التي تصل الى الخلية و عدد الاخطارات المحالة على العدالة بعد تاكيد عملية التبييض اوضح ذات المصدر ان "البنوك تصرح بجميع الودائع او المعاملات المشبوهة اما خلية معالجة المعلومة المالية فلا تنظر الا في القضايا المرتبطة بالتبييض". واعطى مثالا على ذلك قائلا بان المبالغ المودعة غالبا ما تستوقف البنوك التي ترسل بشكل تلقائي اخطارات بالشبهة بمجرد ان تفوق القيمة المودعة مستوى معينا اما الخلية فتذهب ابعد من ذلك من اجل التاكد اذا كان الامر يتعلق فعلا بقضية تبييض. و تابع حيبوش يقول انه في حالة تاكيد الشبهة فان الملف لا يتم احالته على العدالة لكنه يبقى على الرغم من ذلك في انتظار الدراسة. و ارجع سبب انخفاض عدد الاخطارات بالشبهة التي ترسل الى خلية معالجة المعلومة المالية سنة 2012 الى نجاعة "اجراءات اليقظة و تدابير المراقبة التي وضعتها البنوك مؤخرا من اجل مراقبة المعاملات البنكية" و كذا تحسيس الجهات المصرحة من اجل "انتقاء الاخطارات " التي توجه للخلية و بالتالي استبعاد جميع العمليات التي ليس لها علاقة بتبييض الاموال. و قد تم انشاء خلية معالجة المعلومة المالية سنة 2002 و بدات نشاطها سنة 2005 و هي هيئة متخصصة و مستقلة ماليا عن وزارة المالية و مكلفة بتلقي و دراسة وتحليل و تبادل مع الهيئات الاجنبية المماثلة -بمقتضى مبدا التعامل بالمثل- المعلومات المالية بهدف المساهمة في الكشف و الوقاية و ردع عمليات تبييض الاموال المتحصل عليها من الجريمة و تمويل النشاطات الارهابية في الجزائر. و خلص حيبوش في الاخير الى القول بان الخلية قد تلقت 3235 اخطارا بالشبهة منذ 2005 الى غاية نهاية 2011 صادرة عن القطاع البنكي منها 1576 خلال سنة 2011 و 1083 سنة 2010 و 328 سنة 2009 و 135 سنة 2008 و 66 سنة 2007 و 36 سنة 2006 و 11 سنة 2005.