ترك الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، “إينباف”، الباب مفتوحا أمام إمكانية تصعيد الحركة الاحتجاجية خلال الأيام القليلة المقبلة في حال لم تحصل النقابة على ضمانات مكتوبة من مصالح الوزير الأوّل، عبد المالك سلال، بشأن عدد من المطالب والانشغالات التي رفعتها لا سيما ما تعلق منها بمنح المناطق والامتياز. لم يخرج الاجتماع المنعقد أمس الأوّل بين مسؤولين بوزارة التربية الوطنية وممثلين عن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، إلى نتائج ملموسة على اعتبار أن “إينباف” أشار في بيان صادر عنه أمس إلى عدم اقتناعه بخطاب الوصاية، الأمر الذي دفع هذا التنظيم إلى الدعوة إلى عقد جلسة عمل “يشرف عليها وزير التربية الوطنية شخصيا” وذلك من أجل “اتخاذ إجراءات عملية ملموسة تقنع المحتجين قبل استكمال دورة المجلس الوطني المفتوحة مراعاة لمصلحة أبنائنا التلاميذ خاصة وهم مقبلون على مختلف الامتحانات الرسمية”. وقد طالب مسؤولو الوزارة من نقابة “إينباف” بتوقيف الحركات الاحتجاجية وفق ما جاء في ذات البيان الذي أضاف أنه مقابل ذلك حصل النقابيون على “وعود بتسوية الملفات دون أي إجراءات ملموسة”، وخصّت الوصاية بالذكر “توقيف إضراب الولايات المعنية بمنح المناطق” وهي ولايات الجنوب، الهضاب والسهوب وكذا الأوراس، على أن تلي هذه الخطوة “جلسات التحاور للوقوف على الانشغالات ومتابعتها للتكفل بها”. لكن الاشتراطات التي طرحتها مصالح الوزير عبد اللطيف بابا أحمد قوبلت بالرفض كون الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تمسّك ب “رغبته الملحة في حوار جاد يفضي لحلول واقعية وملموسة رافضا في نفس الوقت القفز على النقابات”، مع التأكيد على “ضرورة إصدار وثيقة رسمية من قبل الوزارة الأولى تلتزم فيها بالتكفل بمنح المناطق والامتياز وتحديد أجندة زمنية لذلك تأكيدا لما تم التصريح به في وسائل الإعلام الثقيلة”. ولم تغفل النقابة تذكير الوزارة بأنه “عهدنا من وزارتنا وفي عهد قريب الحوار والتفاوض المستمر وبالأخص أثناء الإضرابات والاحتجاجات والعمل الحثيث لإيجاد الحلول المقنعة والملموسة” باعتبار أن “الإضراب لا يوقف التفاوض بناء على القانون 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وحق الإضراب”، وخلص البيان الذي جمل توقيع رئيس النقابة صادق دزيري إلى تجديد الالتزام ب “التمسك بمطالبنا المشروعة المتضمنة في الرسالة الموجهة لفخامة رئيس الجمهورية”. وتتلخص لائحة المطالب التي يرفعها “إينباف” في “فتح ملف القانون الخاص لتعديل اختلالات المرسوم 08-315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12-240″ من أجل “رفع الغبن الذي طال أسلاك التربية عامة وما اصطلح عليه ظلما الرتب الآيلة للزوال خاصة هيئات التدريس”، إلى جانب ضرورة “الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة لموظفي الجنوب والهضاب العليا والأوراس وتمكينهم من حقهم المغتصب وفقا لقوانين الجمهورية السارية المفعول”، ناهيك عن تأكيد “الرفض القاطع للزيادة الهزيلة في أجور الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية”. وعليه دعت النقابة إلى تجسيد جميع “المطالب المشروعة” مع “إعادة النظر في قوانينهم الخاصة وأنظمتهم التعويضية وإلغاء المادة 87 مكرّر من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية”، وذكّر البيان الذي حصلت “الأيام” على نسخة منه بوجوب “الالتزام والوفاء بما تم الاتفاق عليه في المحاضر المشتركة بين نقابتنا ووزارة التربية الوطنية” ويتعلق الأمر بملفات الامتحانات المهنية، المناصب المكيفة، السكن، تنصيب اللجنة الحكومية الخاصة بجرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية وضبط حسابات المرحلة السابقة.
