تعمد نقابات التربية خلال هذه الفترة الحساسة والتي تتزامن مع موعد الامتحانات الفصلية، خاصة وأن تلاميذ النهائي تفصلهم أيام قليلة من أجل تحديد العتبة إلى استعمال أسلوب الضغط، واستغلال هذه الأخيرة كورقة رابحة والدخول في إضرابات من أجل ضمان رضوخ الوزارة الوصية لمطالبها ما يرهن مستقبل التلاميذ، خاصة بعدما تقرر مواصلة إضراب ولايات الجنوب لثلاث أيام متجددة كل أسبوع. قررت التنسيقية الوطنية لنقابات التربية والوظيف العمومي مواصلة الإضراب عبر ولايات الجنوب والهضاب والسهوب والأوراس، المتجدد لثلاثة أيام من كل أسبوع، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من 22و23و24 أفريل مع تنظيم وقفات احتجاجية يوم الثلاثاء أمام مقرات الولايات وهذا في ظل صمت الوزرات الوصية على مطالب العمال المحتجين، الذين طالبوا الأول بفتح القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية. وأكد الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في بيان له استلمت «السياسي» نسخة منه، بأن التنسيقية الوطنية لنقابات التربية والوظيف العمومي قررت مواصلة الإضراب المتجدد لثلاثة أيام من كل أسبوع الاثنين الثلاثاء الأربعاء طالما هناك ملف ولايات الجنوب والهضاب والسهوب والأوراس المتعلق بمنح المناطق والتعويض النوعي على المنصب «الامتياز»، من أجل احتسابهما على أساس الأجر القاعدي الجديد وبأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008 لم يسوى بعد، مشيرة خلل هذا البيان أن الحكومة لا تكترث بمصير التلاميذ حيث في الوقت الذي كانت هذه الفئة تنتظر من الحكومة إجراءات عملية ملموسة هاهي لاتبذل أدنى اهتمام بآلاف الموظفين والعمال والملايين من أبنائنا التلاميذ المقبلين على مختلف الامتحانات الرسمية لجميع الأطوار وأشارت التنسيقية النقابية للوظيفة العمومية لكل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «لانباف»، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «سناباست»، المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي «كناس»، النقابة الجزائرية لشبه الطبي «سابام»، النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية «أسنسبي» والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية «السناباب»، بأن الوزارات الوصية تطبق سياسة الصمت حيث أنها لم ترد على أي مطلب من مطالب العمال خلال الإضرابات، مؤكدة على ضرورة فتح ملف القانون الخاص لتعديل اختلالات المرسوم 08315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12240 لرفع الغبن الذي طال أسلاك التربية عامة وما اصطلح عليه ظلما الرتب الآيلة للزوال خاصة هيئات التدريس الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة لموظفي الجنوب والهضاب العليا والأوراس وتمكينهم من حقهم المغتصب وفقا لقوانين الجمهورية السارية المفعول مع الرفض القاطع للزيادة الهزيلة في أجور الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، والتمسك بتجسيد جميع مطالبهم المشروعة مع التأكيد على إعادة النظر في قوانينهم الخاصة وأنظمتهم التعويضية و إلغاء المادة 87 مكرر من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية إضافة إلى الالتزام والوفاء بما تم الاتفاق عليه في المحاضر المشتركة بين نقابات ووزارة التربية الوطنية من تحين منحة الجنوب والامتحانات المهنية، إضافة إلى المناصب المكيفة، السكن وتنصيب اللجنة الحكومية الخاصة بجرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية وضبط حسابات المرحلة السابقة. ودعت نقابات الوظيف العمومي لعقد لقاءات تنسيقية بغرداية، يوم الأربعاء المقبل، من أجل دراسة مستقبل الحركة الاحتجاجية وآفاقها لوحة إلى الدخول في إضراب مفتوح في حال لم تستجب الوزرات الوصية على مطالب العمال.
