أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أمس الاثنين في بيان له تحصلت "المستقبل العربي " على نسخة منه، تمسكه بقرار الدخول في إضراب وطني تحذيري غدا الاربعاء، مع تنظيم وقفات احتجاجية ولائية أمام مديريات التربية عبر كافة ولايات الوطن لتختتم بتجمع مع تجمع وطني امام ملحقة وزارة التربية بالرويسو يوم 17 أفريل الجاري، كما ندد الاتحاد الوطني لعمال التربية أمس، ب"سياسة الهروب إلى الأمام" التي تبقى هي السائدة والمنتهجة من خلال الصمت المطبق" من طرف وزارة بابا أحمد، وهو الأمر الذي جعل التنظيم يتمسك بخيار الإضرابات في ظل غياب وسيلة لإيجاد حلول للمشاكل والمطالب العالقة، داعيا في الوقت ذاته جميع عمال القطاع بمختلف مناصبهم للمشاركة في الحركات الاحتجاجية، أين هدد باعتماد كل الإجراءات والوسائل والطرق القانونية إلى غاية تحقيق المطالب المشروعة، في حال عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة. وأضاف المصدر انه بالرغم من تقديم "الانباف" للإشعار بالإضراب طبقا للقانون، بهدف إعطاء فرصة للوزارة الوصية بمراجعة قراراتها وفتح قنوات الحوار من طرف الحكومة والتفاوض الجاد لحل المشاكل المطروحة، إلا انه يتم التزام " الصمت " و" الإقصاء "، في فتح ملف المطالب المرفوعة والمتمثلة أساسا في تعديل اختلالات المرسوم08\315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12\240 لرفع " الغبن " الذي طال أسلاك التربية عامة وما اصطلح عليه ظلما الرتب الآيلة للزوال خاصة هيئات التدريس. وشددت الانباف على الوصاية من أجل الالتزام والوفاء بما تم الاتفاق عليه في المحاضر المشتركة بين النقابة ووزارة التربية الوطنية، والاستجابة الفورية للمطالب "المشروعة" لموظفي الجنوب والهضاب العليا والأوراس وتمكينهم من حقهم المغتصب وفقا لقوانين الجمهورية السارية المفعول، مجددة رفضها القاطع للزيادة والتي وصفها ب "الهزيلة" في أجور الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، والتمسك بتجسيد جميع مطالبهم المشروعة مع التأكيد على إعادة النظر في قانونهم الخاص ونظامهم التعويضي و إلغاء المادة 87 مكرر من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.