اتهمت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بعض التنظيمات النقابية بالتخطيط لإلغاء امتحانات البكالوريا لدورة جوان 2013 من خلال تحريض التلاميذ على الفوضى، وهو ذات السيناريو الذي اعتمد للضغط على الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد لإلغاء المقاربة بالكفاءات وتحديد عتبة الدروس في كل سنة دراسية. وقالت النقابة في بيان لها وقعه رئيسها سيد علي بحاري "أنه بعد دقائق معدودة من دخول التلاميذ إلى قاعات الامتحان لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2013، هناك بعض الممتحنين في شهادة البكالوريا من أراد أن يعكر الجو بطريقة أو بأخرى، حتى تعم الفوضى التي من خلالها يتم إلغاء الدورة بكاملها، التي خططت لها بعض التنظيمات النقابية التي وعدت بمقاطعة حراسة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط وعدم ملء كشوف النقاط والسماح للتلاميذ بالغش في الامتحانات". وأضاف البيان "أن هذه التنظيمات كانت بالأمس القريب تحرض أيضا التلاميذ بالضغط على وزير التربية السابق بوبكر بن بوزيد، لإلغاء المقاربة بالكفاءات وتحديد عتبة الدروس في كل سنة دراسية، هذا التحريض الذي قامت به بعض التنظيمات النقابية أليس من أجل إفشال مسعى الوزارة الوصية للالتحاق بالنظام التربوي العالمي، ورعاية شؤون القطاع رعاية مبنية على أسس فعلية ترعى شؤون القطاع، والبحث عن كيفية تحديث الطرائق والمناهج لمواكبة العولمة التربوية ومسايرة العصر وممارسة التعليم والتعلم، وانتقاء الطريقة البنائية وجعل المتعلم يكتشف ويبحث ويكتسب". وأكد بحاري في رسائل وجهها للتنظيمات النقابية التي تطالب وزير التربية بابا أحمد لكي يصحح أخطاء الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد، بالقول "من يصحح أخطائكم التي لا تعد ولا تحصى ولن تغتفر"، مواصلا "التلاميذ لا يعرفون المقاربة بالكفاءات، ولا حتى عتبة الدروس الأساتذة هم من أقحموا التلاميذ في هذا المستنقع، وكذلك من كانوا بالأمس القريب عصى طيعة في يد من كانت لهم المهارة في استعمال هذا النوع من التنظيمات النقابية لضرب وتكسير الحركات الاحتجاجية النزيهة". وانطلاقا من هذا الوضع النقابي الذي استشرى فيه الفساد، أكدت النقابة أن الممارسة النقابية اليومية صارت ممارسة انتهازية بامتياز وأن هذه الانتهازية النقابية في حاجة إلى الوعي بها من قبل النقابيين أولا ومن قبل العمال، "والعمل على وضع برنامج لاستئصالها من الجسم النقابي الذي كادت الانتهازية التي استشرت في صفوف بعض القياديين الوطنيين والمحليين الذين صاروا لا يتورعون عن قبول الرشاوى التي أهلتهم إلى مناصب عليا في التربية على قوائم التأهيل، التي تقدم لهم من قبل الإرادة". والكارثة التي سجلتها النقابة "أن القيادات النقابية الموثوق بنزاهتها أو المحسوبة على النزاهة تعلم ما يمارسه بعض المسؤولين الوطنيين والمحليين مما يسيء إلى مبدئية النقابة ولا يفعلون شيئا مما يفرض طرح الكثير من التساؤلات التي قد لا يكون جواب كل منها إلا عند القياديين النقابيين أنفسهم".