واصل أمس عمال بريد الجزائر إضرابهم لليوم الرابع على التوالي تنديدا بسياسة التقاعس في تلبية لائحة مطالبهم المرفوعة للوصاية منذ قرابة 9 أشهر و التي على رأسها إعادة النظر في سلم الأجور ، حيث فاقت نسبة الاستجابة للإضراب المفتوح 70 بالمئةعبر كافة التراب الوطني. تجمهر أمس أزيد من 200 عامل بقطاع البريد و المواصلات أمام مركز البريد بالجزائر العاصمة ، لمطالبة وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال بصب مخلّفاتهم المالية التي وقّع عليها وزير القطاع موسى بن حمادي منذ أشهر ، بالإضافة إلى تجسيد المطالب الأخرى. من جهة أخرى أكد العمال المضربون أنّ الوضع مزري للغاية و أنّ الوصاية تمارس سياسة التهميش في معالجتها للملف ، و اللامبالاة ، مؤكدين أن عمال القطاع لم يتسلّموا أي أجر زائد عكس ما أدلت به وسائل الإعلام ، مشيرين إلى تمسّكهم بالإضراب إلى أن تلبى جميع مطالبهم بالحرف الواحد. قائلين : " إن الوصاية لم تستجب لنا خلال الأيام التي مضت " كما أكدت عاملة في حديث لها بساحة البريد المركزي أن إضرابهم المنظم جاء تنيجة تماطل كل من الوصاية و الإدارة في تنفيذ الوعود المقدمة من قبل وزير القطاع الذي كان قد تعهّد في وقت سابق بالتكفل الشخصي بكافة المطالب المرفوعة و تلبيتها خصوصا و أنه أعلن أنه سيتم ضخ مخلفات التعويضات والمنح في ماي المنصرم ، ما أثار سخط و غضب العمال في ظل التلاعب بهم و منحهم وعودا كاذبة على حد تعبيرهم . كما التحقت العديد من مكاتب البريد على المستوى الوطني بالإضراب الذي بادر به عمال البريد المركزي على غرار البليدة ،التي فاقت نسبة الاستجابة بها 90 بالمئة ، ناهيك عن ولايات الشرق التي وصلت إلى 80 بالمائة ، و استنكار العمال لسياسة الاستغلال التي تعرضوا لها خلال شهر رمضان من قبل مؤسسة بريد الجزائر ، من خلال عملهم ليلا نهار دون الاستفادة حتى من أيام استرجاعية أو منحة خاصة بعملهم المضاعف ، متحججين بالمصلحة العامة. متهمين الإدارة بالتماطل في تسوية وضعيتهم و اللامبالاة متمسكين بضرورة التجسيد الفعلي لكل المطالب المرفوعة دون استثناء ، على رأسها حصولهم على المنحة العالقة بأثر رجعي منذ 2008 ،مع إعادة النظر في سلم الأجور و كذا الاستفادة من الأرباح السنوية التي حققتها المؤسسة على شكل منح ، مهددين الوصاية بإضراب مفتوح في حالة عدم تلبية المطالب.
