عرف الطلب على المنتجات ركودا نسبيا في تجارة التجزئة خلال الثلاثي الثالث من 2014 مقابل تراجع في تجارة الجملة خاصة فيما يتعلق ب حسب نتائج تحقيق اجراه الديوان الوطني للإحصائيات. وواصل النشاط التجاري تراجعه بالنسبة لتجار الجملة و الذي مس على وجه الخصوص الآلات و مواد التجهيز و المواد الأولية و نصف المصنعة و كذا مواد النسيج و الملابس و الجلود حسب ما أكدته نتائج تحقيق الديوان حول وضعية وآفاق التجارة الوطنية. وأوضح الديوان أن التجار يشتكون من طول مدة التسليم و بعد مراكز التموين و كذا بطء الإجراءات الإدارية من أجل الحصول على السلع. و قد سجل ما يقارب 26 بالمائة من تجار الجملة و23 بالمائة من تجار التجزئة حالات نفاد المخزون خاصة تجار النسيج و الملابس و الجلود و كذا نفاذ في الوقود و زيوت التشحيم. وسجل أكثر من 80 بالمائة من تجار الجملة و أغلبية تجار التجزئة خلال الثلاثي الثالث من السنة الفارطة تموين تجارتهم من طرف القطاع الخاص خاصة من مواد النسيج و الملابس و الجلود. من جهة أخرى تم تموين أكثر من 60 بالمائة من تجار الصناعات الغذائية و المواد الأولية و أكثر من 50 بالمائة من تجار المواد النصف مصنعة من القطاع العمومي و الخاص معا. وكشف التحقيق الذي مس 533 مؤسسة تجارية منها 255 عمومية و 278 خاصة أن أسعار اقتناء المواد اعتبرت مرتفعة بالنسبة لتجار الجملة خاصة تجار الصناعات الغذائية و المواد الأولية و المواد النصف مصنعة. في حين اعتبرت الأسعار غير مرتفعة من طرف تجار التجزئة خاصة الناشطون في التجارة المتنوعة. و أكد أغلبية التجار من جميع الفئات أنهم قاموا باقتناء سلعهم من المصدر باستثناء تجار النسيج و الملابس والجلود. و قدرت نسبة تلبية الطلب بأكثر من 50 بالمائة من الاحتياجات المسجلة حسب 80 بالمائة من تجار الجملة خاصة تجار المواد الأولية و المواد النصف مصنعة و الآلات و مواد التجهيز و الصناعة الغذائية. من جهة أخرى عبر85 بالمائة من تجار التجزئة أن نسبة تلبية الطلب من المواد كانت أقل من 50 بالمائة خاصة تجار النسيج و الملابس و الجلود و الوقود. و صرح تجار قطاع الصناعة الغذائية أن الجودة و ظروف حفظ المواد المسوقة في السوق الوطنية هي "متوسطة". و في سياق آخر تم التسجيل أن أغلبية تجار التجزئة و أكثر من نصف تجار الجملة يملكون وسيلة نقل خاصة بهم في حين أعرب 10 بالمائة من تجار الجملة عن صعوبات في النقل خاصة تجار الصناعة الغذائية و المواد الأولية والمواد النصف مصنعة و الآلات و مواد التجهيز. و بالنسبة لحالة الخزينة فتم تقييمها ب "متوسطة" من طرف غالبية التجار و "سيئة" بالنسبة ل 20 بالمائة من تجار الجملة الذين استفاد 82 بالمائة منهم من قروض بنكية و الذي صرح 34 بالمائة منهم أنهم واجهوا صعوبات في الحصول على القروض.