أكد الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، أن مشاركة تشكيلته السياسية في ندوة الإجماع الوطني التي بادرت بها جبهة القوى الاشتراكية تخضع لشروط منها "عدم إشراك المقصيين من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية". وأوضح بن يونس أول أمس في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، محمد نبو، أن مشاركة الحركة "تخضع لشروط أهمها عدم مشاركة المقصيين من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية" –كما قال– باعتبارهم "ممنوعون من ممارسة العمل السياسي" واصفا هذا الشرط ب"المبدأ السيادي للحزب". كما شدد على ضرورة "عدم المساس بشرعية مؤسسات الدولة إلى جانب عدم الانطلاق في تحليل الوضع السياسي في الجزائر بوجود أزمة وإنما وجود رهانات تستدعي تظافر جهود الجميع لمواجهتها". وأكد رئيس الحركة الشعبية الجزائرية أن القرار النهائي لمشاركة حزبه من عدمها في هذه الندوة سيتم الفصل فيه عقب اجتماع المكتب السياسي للحزب خلال الأسبوع القادم. من جهته، وصف نبو اللقاء ب"الصريح"، معربا عن تسجيل "عدة نقاط تقاطع" بين التشكيلتين السياسيتين، داعيا في نفس الوقت الأحزاب السياسية إلى تقديم " تنازلات" لإنجاح هذه الندوة التي تعد "الحل الأمثل" لمواجهة التحديات التي تواجهها الجزائر. وفي رده عن سؤال حول تاريخ انعقاد الندوة، أوضح نبو أن تاريخ 24 فبراير يعد مجرد "اقتراح"، مشيرا إلى أن تحديد تاريخ انعقادها سيتم بالاتفاق مع مختلف الأطراف المشاركة.