هدد الأئمة بالاحتجاج والنزول إلى الشارع قريبا، من أجل حمل على الاستجابة لمطالبهم المرفوعة ما سيحسن وضعيتهم المهنية والاجتماعية، لاسيما وأن الإمام بالجزائر صاحب أدني الأجور قياسا بالقطاعات الأخرى حسبهم. وفي السياق ذاته، رفعت نقابة الأئمة 47 مطلبا لوزارة الشؤون الدينية من أجل تحسين وضعيتهم المهنية، وهددت النقابة بالنزول إلى الشارع في حال لم تستجب وزارة محمد عيسى لمطالبهم التي تعكس حسب النقابة وضعيتهم المزرية . وأضافت النقابة أنه بعيدا عن كون الإمام صاحب رسالة كما يراه الكثير، إلا أنه يعيش حالة من الإقصاء والتهميش، إضافة إلا أنه يحوز على أدنى الأجور قياسا بما هو الحال في مختلف القطاع، ما يستدعي إعادة الاعتبار لفئة الأئمة بفتح نقاش جدي وإعادة النظر بمطالبهم المقدمة وأخذها على محمل الجد. وكانت نقابة الأئمة وموظفي الشؤون الدينية قد أوضحت سابقا أنها تحضر للشروع في جولة جديدة من جلسات الحوار والمفاوضات مع الوزارة الوصية من أجل استكمال ومواصلة المرحلة الأولى التي شرع فيها الطرفين في عهد الوزير الأسبق للقطاع بوعبد الله غلام الله، وهذا لدراسة ومناقشة المقترحات التي قدمتها النقابة إلى مسؤولي القطاع لتحسين وضعية مستخدمي الشؤون الدينية والأوقاف شأنهم كباقي موظفي القطاعات الأخرى. وبهذا الصدد قال رئيس نقابة الأئمة وموظفي الشؤون الدينية الشيخ جلول حجيمي: إن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والقائمين عليها، يدركون تماما أن مشاكل المستخدمين وانشغالات موظفي القطاع لم يتم التكفل بها ولم تعرف لها حلولا. وهو ما يتوجب البدء في مفاوضات وهو ما سيكون خلال شهر سبتمبر المقبل كأقصى تقدير، حيث ستعقد جلسات حوار دورية مع مسؤولي القطاع من أجل إعادة طرح المطالب المهنية والاجتماعية التي يبقى مستخدمو القطاع يطالبون التكفل بها خصوصا ما تعلق بإعادة النظر في شبكة الأجور والنظام التعويضي الذي لا طالما دعت النقابة إلى ضرورة التغيير فيهما. بما يسمح بتحسين وضعية موظفي الشؤون الدينية ونحن نعرف أن أجورهم زهيدة مقارنة بقطاعات أخرى، مؤكدا أن النقابة لها الثقة الكاملة في مسؤولي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف من أجل إعادة الاعتبار لموظفيهم.