المحكمة العليا تأمر بإعادة المحاكمة في قضية تفجيرات قصر الحكومة

أمرت المحكمة العليا ببن عكنون بإعادة محاكمة المتورطين في قضية التفجيرات التي استهدفت في 11 أبريل 2007 قصر الحكومة و ذلك عن طريق إبطالها للحكم الجنائي الصادر سنة 2012 عن محكمة جنايات العاصمة والذي قضى بأحكام تصل إلى الاعدام ضد المتورطين حسبما أعلنه محامون.
و حسب الأستاذة خنوف حضرية المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا و المكلفة بالملف فقد "قبلت المحكمة العليا أول أمس الطعن بالنقض الذي رفعه المتهمون والنيابة ضد الحكم الصادر سنة 2012 عن محكمة جنايات العاصمة حيث قررت إبطاله و إعادة محاكمة المتهمين أمام نفس الجهة القضائية بتشكيلة جديدة".
و أضافت أنه سيتم برمجة هذه القضية أمام محكمة جنايات العاصمة خلال دورتها المقبلة المزمع عقدها في أكتوبر المقبل. يذكر أن 18 شخصا منهم 9 في حالة فرار من بينهم عبد المالك دروكدال متابعين في هذه القضية الإرهابية التي خلفت 20 قتيلا و 222 جريحا.
و يشير قرار الاحالة إلى ان المتهمين ينتمون إلى جماعة إرهابية تنشط في منطقة الثنية (ولاية بومرداس) تابعة للتنظيم الإرهابي المسمى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي". و تم تنفيذ هذه التفجيرات ضد قصر الحكومة في وقت متزامن مع اعتداء آخر بالمتفجرات طال مقر الامن الحضري لباب الزوار في الضاحية الشرقية للجزائر العاصمة.
محمد عبدالرزاق


Share 0
Tweet 0
Share 0
Share 0