تشهد الأسواق الأسبوعية للماشية بولاية الجلفة هذه الأيام حركية دؤوبة وقد سجل تباين في أسعار أضحية العيد لهذه السنة حسب ما لوحظ. ولكون الأسواق الأسبوعية لولاية الجلفة وجهة تجار الماشية من مختلف ولايات الوطن وكذا ممن يرغبون في اقتناء أضحية العيد تعرف هذه الفضاءات المنتشرة في عدد من البلديات على غرار حاسي بحبح ومسعد والبيرين ودار الشيوخ وعين الإبل الإدريسية وكذا عاصمة الولاية توافدا وحركية كبيرة للمتسوقين يقابلها عرضا وافرا للكباش بأسعار تكاد تكون مستقرة وفقا لمختصين في هذا المجال، وبالسوق الأسبوعية للماشية بعاصمة الولاية الذي يفتتح أبوابه كل يوم اثنين أمام التجار والموالين فقد تم الوقوف على أسعار متباينة للأضحية بحسب سنها وحجمها، حيث يتراوح سعر الكباش ذات القرنين الملتويين والحجم الكبير ما بين 50 إلى 65 ألف دج وتتباين أسعار الكباش متوسطة الحجم وسنها عامين التي تعرف محليا ب" الثنيان " من 40 إلى 55 ألف دج للرأس أما الخراف ذات السنة الواحدة التي تعرف ب " العلاليش"، فيتراوح سعرها ما بين 35 إلى 45 ألف دج، ويرى الكثير من الموالين ممن التقهم وأج داخل السوق بأن الأسعار معقولة لا سيما محليا أما الأسعار التي تفرض هنا وهناك فهي أسعار يتحكم فيها السماسرة تجار المواسم، مؤكدين بأن الأسعار في أسواق الجلفة تتباين من سوق إلى آخر ويحكمها مبدأ العرض والطلب. ولم يتوان الموالون في الحديث عن معاناتهم في تحضير أضحية العيد، مشيرين إلى أن "البعض يقول بأن الفرصة كبيرة للربح وهو العكس تماما، فتحضير الأضاحي يكون لمدة سنة كاملة مع الجهد الكبير وغلاء الأعلاف ونقص اليد العاملة وهو ما يغفل عليه الكل"، وأوضحوا في هذا السياق "أن السماسرة هم من يستفيدون من الأسعار المرتفعة للأضاحي وهم من يفرضون الهامش الكبير للربح" وبخاصة في أسواق الولايات الشمالية والشرقية للبلاد التي يأتون منها، كما أن "ربحهم غير مرهون بجهد تربية وتحضير الأضاحي اللذان يكلفان الكثير ويثقلان الكاهل طيلة السنة"، ومن جانب آخر اعتبر بعض تجار الماشية وبخاصة الموسميين منهم بأن "نقل الأضاحي إلى أسواق أخرى هو مجازفة بالمال وجهد يقابله ربح نسبي فالعرض ليس كله يجد قابلية عند المواطنين وما يشاع بأن التجار هم من يقف وراء رفع الأسعار فذلك أمر مبالغ فيه"، من جهته يرى أحد المواطنين الذي جاء من الجزائر العاصمة لاقتناء أضحية العيد رفقة عدد من أصدقائه، أن "الأسعار مستقرة كما كانت عليه في السنة الماضية وأن الوفرة هي من ساهمت في تحقيق التوازن المطلوب، حيث يجد المتسوق ما يريده بحسب مستواه المعيشي وقدراته المالية. Share 0 Tweet 0 Share 0 Share 0
