مسؤولية الأمم المتحدة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة" بان كي مون" عن قرب انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو، واستعمل "بان كي مون" نفس الكلمات التي طالما رددها في حديثه عن نزاع الصحراء الغربية، فقد قال " إننا نسعى إلى التوصل إلى حل سياسي عادل و مستديم يوافق عليه الجانبان و يمنح حق تقرير المصير لسكان الصحراء الغربية"، ورغم الإشارة إلى القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وحق تقرير المصير فإن الأمين العام بدا وكأنه يميل إلى استبعاد خيار تقرير المصير بالصيغة التي طرحتها القرارات الأممية ذات الصلة.
الجانب الآخر الذي ركز عليه "بان كي مون" هو ضرورة منع العودة إلى المواجهة العسكرية بين طرفي النزاع وأشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية "مينورسو" لن تغادر قبل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع، ولعل هذا التلميح إلى إمكانية عودة المواجهة العسكرية جاء في إطار التوتر السائد في المنطقة بفعل التحركات المشبوهة التي يقوم بها الجيش المغربي الذي عمد إلى تعزيز الجدار العسكري في الأراضي الصحراوية المحتلة، وخلال فترة شهرين راسل الرئيس الصحراوي "محمد عبد العزيز" الأمين العام للأمم المتحدة مرتين محذرا من التحركات العسكرية المغربية والتي تشير إلى نوايا سيئة وتمثل خرقا للقواعد التي قام عليها وقف إطلاق النار في سنة 1990.
يتحدث الأمين العام الأممي عن نوايا طيبة وعن آمال كبيرة بخصوص الصحراء الغربية، لكنه في مقابل ذلك لم يتحمل المسؤولية المترتبة على الأمم المتحدة في هذا النزاع، فالخلاف الذي يمنع حدوث تقدم في المفاوضات هو إصرار المغرب على تجاوز مرجعية الحل وهي الشرعية الدولية وتعويضها بمشروع الحكم الذاتي، ودور الأمم المتحدة الأول هو إعادة المفاوضات إلى إطارها الصحيح الذي رسمته قرارات الشرعية الدولية، فالقضية الصحراوية هي قضية تصفية استعمار بحسب الأمم المتحدة، ولا تحل إلا بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير، أما الخضوع لإرادة الدول الكبرى المتواطئة مع الرباط فلن تكون له إلا نتيجة واحدة هي فشل المفاوضات وبالتالي إطالة أمد النزاع.