دعت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي أمس، إلى وضع حد لمعاناة الناشطة الصحراوية من أجل حقوق الإنسان «أميناتو حيدر» والنشطاء الصحراويين ال7 الموقوفين بالسجون المغربية، وفي بيان لها أكدت اللجنة أن أعضاء اللجنة المنشغلين كثيرا ينددون بشدة بالسلوكات المخزية للمغرب مطالبين بوضع حد لمعاناة «أميناتو حيدر» والنشطاء الصحراويين ال7 من أجل حقوق الإنسان، وبالنسبة لهذه اللجنة فإن وضعية «أميناتو حيدر» والنشطاء الصحراويين ال7 تعتبر دليلا دامغا عن عجرفة ووحشية المخزن تجاه السكان الصحراويين العزل بالأراضي المحتلة الذين لا يطالبون سلميا إلا بممارسة حقهم الثابت في تقرير المصير واختيار مصيرهم بكل حرية، وبهذا الخصوص استوقف أعضاء اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي مجددا الأمين العام للأمم المتحدة وخصوصا المحافظة السامية الأممية لحقوق الإنسان للتذكير بالانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان من طرف المغرب وإلى التحرك بشكل عاجل ومناسب بهدف وضع حد لها، كما استوقفوا الضمائر في المجتمعات المدنية عبر العالم وكل لجان مساندة الشعب الصحراوي وكل المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان وكل النشطاء من أجل هذه الحقوق إلى "التجند بشكل موحد بهدف حمل المغرب على احترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ووقف القمع والاضطهاد الممارس في حق السكان المدنيين الصحراويين"، واستنادا إلى نص البيان استوقف أعضاء اللجنة أيضا المؤسسات الأوربية والإدارة الأمريكية حتى تسجل هذا المساس الخطير والأكيد بحقوق الإنسان وحتى توقف على الفور تساهلها ومجاملتها وتواطئها مع المغرب بهدف فرض احترام حقوق الإنسان وهو الشعار الذي ترفعه في علاقاتها بين الدول، كما حمل هؤلاء الأعضاء المسؤولية للإدارة المغربية المحتلة وللملك المغربي لكل ما قد يمس بالسلامة الجسدية ل«أميناتو حيدر»، من جهة أخرى ذكر النص بأن حياة الناشطة الصحراوية مهددة بشكل خطير جراء الإضراب عن الطعام الذي شرعت فيه بعد المنفى القسري إلى جزر الكناري حيث تم ترحيلها من طرف الإدارة المغربية المحتلة للصحراء الغربية.