دعا «محمد عبد العزيز» الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة «البوليساريو» إلى ضرورة خلق ظروف ملائمة لضمان نجاح مسار المفاوضات برعاية الأممالمتحدة بهدف إيجاد حل لقضية الصحراء الغربية، مؤكدا أن ذلك لن يتم في ضوء التصعيد المغربي. أشار «محمد عبد العزيز»، في رسالة بعث بها إلى الأمين العام الأممي «بان كي مون» أوردتها أمس وكالة الأنباء الصحراوية، إلى عمليات القمع الوحشي والاعتقالات والمحاكمات الصّورية والأحكام القاسية الظالمة التي تقوم بها الحكومة المغربية في حق مواطنين ونشطاء صحراويين عزل لا ذنب لهم سوى التعبير بطرق سلمية وحضارية عن تمسكهم بحقوقهم المشروعة التي تكفلها المواثيق الدولية، وجدّد الرئيس «عبد العزيز» استعداد جبهة «البوليساريو» للتعاون البناء مع جهود الأممالمتحدة بقيادة أمينها العام ومبعوثه الشخصي لاستئناف مسار المفاوضات المباشرة مع الحكومة المغربية لضمان تمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وفقا لمقتضيات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي، كما طالب بالتدخل العاجل من أجل وقف الحملة الواسعة النطاق من الاعتقالات والمحاكمات الصورية في حق المواطنين الصحراويين العزل وضمان حماية أمن وسلامة المواطنين الصحراويين وحقوقهم الأساسية في التنقل والتعبير، كما أوضح الرئيس الصحراوي أنه بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان أبت محكمة إقليم المغرب إلا أن تسجل انتهاكا جديد لحقوق الإنسان الصحراوي حين أصدرت أحكاما جائرة بحق مجموعة من المعتقلين السياسيين الصحراويين وغرّمتهم جميعا ب500 درهم مغربية، واعتبر الرئيس الصحراوي أن أشرس هذه الأحكام ذلك الذي أصدرته محكمة الاحتلال بمدينة العيون بحق المعتقل السياسي «أميدان الشيخ» حيث حكمت عليه ب5 سنوات سجنا نافذا بتاريخ 9 ديسمبر الجاري وفي اليوم ذاته تم إصدار الحكم على تلميذين صحراويين بسنتين سجنا نافذا، وأضاف أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد فهناك معتقلون سياسيون ينتظرون في المعتقلات موعد محاكمات جائرة أخرى، وأكد أن كل هذه "الاعتقالات والمحاكمات التي تجري في زمن قياسي وتفتقد لشروط المحاكمة العادلة تقوم على تلفيق التهم في محاضر تعدها الشرطة القضائية المغربية وتجري في أجواء الحصار الأمني الشديد والتضييق على الضحايا وعائلاتهم وفي خضم حملة من الشوفينية والتحريض والتأليب التي تستهدف كل من يطالب بتضييق مقتضيات الشرعية الدولية في الصحراء الغربية وهي الحملة التي "نبهنا إلى خطورتها في رسالتنا إليكم في 8 نوفمبر الفارط"، وناشد الرئيس الصحراوي الأممالمتحدة "التدخل لدى السلطات المغربية لتقوم فورا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير أكثر من 500 مفقود مدني و151 أسير حرب صحراويين لدى الدولة المغربية".
