أعتبر الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني محمد جهيد يونسي مساء امس السبت بعنابة أن البلاد في حاجة إلى توافق وطني تبنى على أسسه ديمقراطية حقيقية ومستدامة. وأوضح يونسي خلال ندوة سياسية ترأسها بقاعة للحفلات بمدينة عنابة على هامش مائدة إفطار جماعي نظمت مع مناضلي الحركة وعائلاتهم أن مقاربة حركة الإصلاح الوطني بخصوص الحكم في الجزائر ترتكز على شرط الحوار الوطني دون إقصاء أحد للخروج بتصور توافقي واضح المعالم والأهداف. وأضاف في ذات السياق بأن المشهد السياسي في البلاد لايزال يسوده الغموض ويتطلب الخروج من منطق الحلول الأحادية الجانب إلى منطق التوافقية حول أهم القضايا وفي مقدمتها تعديل الدستور. وذكر يونسي في هذا الإطار بأن حركة الإصلاح الوطني تدعو إلى الحفاظ على القواعد والثوابت الوطنية وتثمين مكاسب الشعب والدولة الجزائرية قبل موعد الرئاسيات موضحا بأن مهمة تعديل الدستور تكرس دولة القانون.