هددت برفع الملف إلى المنظمات الدولية ومكتب العمل الدولي طالبت الفدرالية الوطنية لأعوان الحماية المدنية، وزير العدل حافظ الأختام، بكشف الحقيقة حول اختفاء ملف تشيكو مراد، نائب رئيس الاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية المنضوية تحت لواء “سناباب". وجاء في بيان للفدرالية الوطنية لأعوان الحماية المدنية، أنها تستغرب وتطرح عدة أسئلة حول اختفاء الملف القضائي الخاص بالمعني بالأمر المودع لدى محكمة بئر مراد رايس منذ تاريخ 2005 إلى غاية هذا العام 2012، وذكر البيان “لا تزال قضية المتابعة القضائية ضد النقابي والناشط الحقوقي تشيكو مراد، نائب رئيس الاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية غير واضحة وتشوبها عدة شكوك على أن أياد خفية وراء تعطيلها في أروقة العدالة، حيث إن الدعوى التي رفعت من طرف المديرية العامة للحماية المدنية ضده منذ سنة 2005 لا تزال مطوية في أدراج العدالة بحجة التحقيق منذ سبع سنوات". ويعود الملف القضائي ضد مراد تشيكو حسب البيان إلى الطلب الذي رفعته الفدرالية الوطنية لأعوان الحماية المدنية إلى وزارة الداخلية بفتح تحقيق حول ملفات الخدمات الاجتماعية والتعاضدية وعلاقة بعض الإطارات بتسيير هذه الملفات. واتهمت الفدرالية، المديرية العامة للحماية المدنية، بما أسمته “التصدي لمطلب الاتحادية وأغلقت المكتب الوطني وأوقفت الانتدابات وطالبت أعضاء الاتحادية بتوقيف كل النشاطات وذلك حتى تتستر على كل الملفات المشبوهة بعدما كشف تقرير المفتشية العامة للمالية أن هناك فضائح اختلالات مالية غير قانونية، ونتيجة لذلك قررت الاتحادية تنظيم وقفة احتجاجية للفت انتباه المسؤولين على ما يجري بمديرية الحماية المدنية بتاريخ 18 ديسمبر 2005، ونتيجة لذلك رفعت المديرية العامة للحماية المدنية دعوى قضائية ضد رئيس الاتحادية ونائبه بتاريخ أفريل 2005 أوقفت على إثرها النقابي والحقوقي مراد تشيكو وزميله مباركي رابح عن العمل بتهم لا أساس لها في انتظار محاكمتهم، حسب البيان. لكن منذ سنة 2005 إلى سنة 2012 لم يقدم مراد تشيكو للمحاكمة وهو متوقف عن العمل في انتظار أن تصدر العدالة قرارها. وسجلت الفدرالية، أن وزير العدل محمد شرفي مطالب بفتح تحقيق حول الضالعين في تعطيل محاكمة المعني لحد الآن ومعاقبة كل من له يد في تعطيل العدالة الجزائرية، وتقديم السيد تشيكو مراد إلى محاكمة عادلة. وهددت أنه في حال مواصلة تعطيل المحاكمة سنتقدم بطلب تدخل المكتب الدولي للعمل ومنظمات وطنية ودولية حقوقية من أجل إعادة رد اعتبار لمراد تشيكو، وكشف من وراء تعطيل هذا الملف والذي لا يبتعد عن كونه فساد أخلاقي منبوذ يجب محاربته لإعادة الثقة في جهاز العدالة، حسب ما ورد في البيان. عبدالسلام. س
