أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد طيب لوح اليوم الخميس بالجزائر العاصمة على ضرورة تطبيق أقصى العقوبة على كل من يقوم باختطاف طفل أو يعتدي عليه جنسيا أو يقترف ضده جريمة القتل. وأوضح السيد لوح في رده على انشغالات نواب مجلس الشعبي الوطني بخصوص ما تضمنه مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966 أن هذا المشروع القانوني جاء لدعم حماية المجتمع من كافة أشكال الجريمة لاسيما ظاهرة اختطاف الأطفال التي ما فتئت تنتشر خلال هذه السنوات الأخيرة. وذكر الوزير في هذا السياق بأن مختلف مصالح الأمن الوطني أكدت مؤخرا أن ظاهرة الاختطاف قد تراجعت خلال الثلاثي الثاني من سنة 2013 بنسبة 08 ر23 بالمائة بينما ارتفعت نسبة ظاهرة السرقة ب 8 ر 9 بالمائة مقارنة مع الثلاثي الثاني من عام 2012 وأشار في سياق اخر الى أن المشروع القانوني الخاص بحماية الطفولة يجرى تحضيرصياغته حاليا على مستوى الوزارة ليتم بعد ذلك عرضه على الحكومة وتقديمه في الأخير أمام البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه أيضا. وفيما يخص جريمة التمييز أكد الوزير أن هذا مشروع تعديل قانون العقوبات جاء ليجسد المبدأ الدستوري الذي ينص على تطبيق المساواة بين الجنسين وكذا ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية التي تجرم ممارسة كافة أشكال التمييز العرقي والديني والجنسي. وأكد السيد لوح على أهمية تحيين القوانين وتكييفها مع مختلف المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والتي تنبذ التمييز مهما كان شكله. وعن معاقبة جريمة الدعارة أكد الوزير أن هذا المشروع القانوني "يعاقب بصرامة" كل شخص ساهم في هذا "العمل المخل بالحياء وفي جريمة الاغتصاب وهتك العرض".
