اتحاد أولياء التلاميذ يطالب بابا أحمد بالتحقيق في الأمر كشف أحمد خالد، رئيس اتحادية أولياء التلاميذ، عن تسجيل 15 حالة اعتداء على مدراء المؤسسات التربوية في عدد من ولايات الوطن، خلال شهر فقط على انطلاق الموسم الدراسي لهذا العام، مشيرا إلى أن المتهمين الرئيسيين في تلك الاعتداءات هم أولياء التلاميذ. وحذر أحمد خالد، من ارتفاع نسبة الاعتداءات على مدراء المؤسسات التربوية، كاشفا عن تسجيل 15 اعتداء مند بداية السنة الدراسية، أي في ظرف أقل من شهر واحد، مضيفا أن تلك الاعتداءات أدخلت في بعض الأحيان الضحايا إلى المستشفيات، مثلما هو الحال مع مدير إحدى الثانويات بولاية تيزي وزو، اعتدى عليه ولي تلميذة، مما تسبب له في كسر أنفه ودخوله إلى المستشفى، ونفس الحال تكرر مع مدير مدرسة بولاية سكيكدة تعرض لاعتداء من طرف ولي تلميذ أدخله إلى المستشفى. كما أشار المتحدث أيضا إلى إصابة مدير متوسطة ببوروبة بالعاصمة بشلل نصفي، بسبب الاعتداء عليه من طرف ولي تلميذ، وهو الشان بالنسبة لإحدى المديرات بعين البنيان التي تعرضت بدورها إلى الاعتداء. كما لقي مدير آخر بإحدى ولايات الشرق الجزائري حتفه خلال الأسبوع الثاني بعد الدخول المدرسي بسكتة قلبية تعرض لها، بسبب الضغوطات التي عاشها خلال الدخول المدرسي بعد مناوشات مع أولياء التلاميذ. وأضاف محدثنا أن الاعتداءات على المدراء خلال السنة الدراسية الحالية ظاهرة جديدة في القطاع، مشيرا إلى أن أغلب الاعتداءات ناتجة عن سوء تفاهم بين المدراء وأولياء التلاميذ، الذين يقصدون المؤسسات التربوية لإعادة تسجيل أو تحويل أبنائهم خاصة مع بداية السنة. وطالب أحمد خالد، وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، بضرورة إيفاد لجان تحقيق وزارية إلى المؤسسات التربوية لكشف حقائق تلك الاعتداءات على المدراء من طرف الأولياء، وحمّل خالد الوزارة مسؤولية تلك الاعتداءات، إذا لم تحرك ساكنا، خاصة وأن الجميع يجرّم الأولياء بالرغم من أن أغلبية الاعتداءات كانت بسبب تعنت المدراء. للإشارة، فقد طالب مدراء المؤسسات التربوية عبر الوطن في وقت سابق، وزير التربية بابا أحمد عبد اللطيف بتوفير الحماية القانونية والأمنية لهم من الاعتداءات اللفظية والجسدية المتكررة من طرف العديد من أولياء التلاميذ، والتي في غالب الأحيان توصل بعضهم إلى المستشفيات. وشددوا على ضرورة اتخاذ إجراءات عقابية وصارمة ضد الأولياء المعتدين، حيث تتم متابعتهم قضائيا. كما هددوا في الوقت ذاته في حالة ما لم تتحرك الوزارة باتخاذ إجراءات عقابية ضد المتهمين، وإغلاق أبواب المدارس والثانويات في وجوه جميع الأولياء وعدم استقبالهم نهائيا.