قال مصدر قضائي مصري، الأحد، إن الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، قد يواجه حكم الإعدام في قضية التخابر مع دولة قطر، وكشف وثائق سرية لها. ونقل موقع التلفزيون المصري على لسان المصدر القضائي الذي لم يُذكر اسمه تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "إن الرئيس الأسبق محمد مرسي وبقية المتهمين العشرة بارتكاب جريمة تهريب وثائق ومستندات صادرة من جهات سيادية بالدولة ومحظور تداولها أو نقلها خارج المقر الرئاسي كونها تمثل أحد أسرار الدفاع إلى دولة قطر، يواجهون عقوبة قد تصل إلى الإعدام شنقا، حال إدانة القضاء لهم بارتكاب الاتهامات المنسوبة إليهم من النيابة العامة، وذلك في ختام محاكمتهم المرتقبة." وأضاف أن "قانون العقوبات حدد عقوبة الإعدام لكل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشي إليها أو إليه بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها."