وافق نواب البرلمان اليوناني، ليلة الجمعة، على مشروع صفقة الإنقاذ الثالثة لبلادهم، في تصويت برلماني اعتمد على دعم أحزاب المعارضة، وشهد معاناة الائتلاف الحكومي من معارضة كبيرة. وجاء التصويت بعد جلسة ماراثونية امتدت طوال الليل، وتميزت بتأخير الإجراءات والنقاش الحاد حول حزمة صفقة الإنقاذ، التي تمتد ثلاث سنوات، وتبلغ قيمتها 85 مليار دولار (93 مليار دولار)، وتتضمن خفضا قاسيا في الإنفاق وزيادة في الضرائب. وتعرض رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس، لانتقادات حادة من قبل المتشددين داخل حزبه اليساري (سيريزا)، لاستسلامه لمطالب الدائنين في اعتماد تدابير التقشف، وصوت العديد ومنهم ضد مشروع القانون. ويهدد هذا الخلاف بانقسام حزب رئيس الوزراء، ويمكن أن يقود إلى إجراء انتخابات مبكرة.