وصف رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الأمة، إبراهيم بولحية، رغبة بعض أعضاء مجلس الأمة تقديم استقالاتهم من أجل الترشح في الانتخابات المحلية المقبلة، بهدف العودة إلى مجلس الأمة، بالعمل "غير الأخلاقي"، من خلال خيانة ثقة المواطنين الذين انتخبوهم لعهدة كاملة. واعتبر السيناتور، إبراهيم بولحية، وهو رجل قانون وقضاء، أن عضو البرلمان يجب أن يكمل عهدته "لأنه يتمتع بثقة الشعب"، مضيفا أنه لايجب الالتفاف حول القانون للوصول إلى عهدة ثانية "باستعمال أساليب غير سياسية وملتوية". وأشار بولحية إلى أن ترشح أعضاء في مجلس الأمة غير ممكن باعتبار أن القانون الداخلي ينص على إجراءات يجب أن يتم اتخاذها خلال تقديم الاستقالة.. "إذ لا يمكن أن يترشح سيناتور ولم يكمل عهدته، فالقانون يمنع تعدد العهدات". وذكر بولحية بأن الدستور والنظام الداخلي والقانون العضوي المنظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة يمنع مثل هذه "التصرفات"، مؤيدا في نفس الوقت تصرف وزارة الداخلية بمنع أعضاء مجلس الأمة من الترشح للأنتخابات المحلية يوم 29 نوفمبر المقبل، حيث أكد بولحية أن وزارة الداخلية استندت في منعها إلى تطبيق روح القانون باعتبارها جهة تنفيذية، مشيرا إلى أنه لأول مرة منذ نشأة مجلس الأمة تحدث هذه الحالة، مضيفا "أنا شخصيا لا يمكنني القيام بهذا التصرف لأنه عمل غير أخلاقي". للإشارة، فقد أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، نهاية الأسبوع، أن المحكمة الإدارية أصدرت قرارا يلغي ترشح عضو في مجلس الأمة لهذه الانتخابات. ويتعلق الأمر بعضو تنتهي عهدته النيابية في مجلس الأمة في ديسمبر المقبل، وكان يسعى إلى الترشح في المحليات، بهدف إعادة انتخابه كعضو في مجلس الأمة خلال انتخابات التجديد النصفي لأعضاء المجلس شهر ديسمبر المقبل. وأكد الوزير ولد قابلية أن ثمانية أعضاء من مجلس الأمة، كانت لهم النية في الترشح، لكن خمسة منهم تراجعوا في آخر لحظة وسحبوا ترشيحاتهم، فيما ألغي ترشح واحد، في حين نظرت العدالة مساء أمس في ملف العضوين المرشحين الآخرين.